موظفو صحة الحسكة بلا رواتب لثلاثة أشهر: تقاذف للمسؤوليات بين وزارتي المالية والصحة

يواجه موظفو مديرية الصحة في محافظة الحسكة صعوبات بالغة جراء عدم حصولهم على رواتبهم المستحقة منذ شهر آذار الماضي، أي ما يعادل ثلاثة أشهر متتالية، دون تقديم توضيحات واضحة لأسباب هذا التأخير. وقد أعرب أحد الموظفين، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، عن استغرابه من هذا الوضع، مؤكدًا أنه يحدث للمرة الأولى، مشيرًا إلى الأعباء المادية المتزايدة التي تثقل كاهل نحو 1700 موظفٍ وموظفة في المديرية، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى.

تقاذف المسؤوليات يعمق الأزمة

من جانبه، أوضح مدير صحة الحسكة، خالد الخالد، في تصريح خاص لـ"عنب بلدي"، أن أوامر الصرف الخاصة برواتب أشهر آذار ونيسان وأيار جاهزة وتم تسليمها منذ حوالي شهر، إلا أنها لم تُصرف بعد، بانتظار توقيع وزارة المالية على قرار الصرف. وفي سياق متصل، كان وزير المالية قد نشر سابقًا عبر صفحته الرسمية أن الوزارة تعد جهة منفذة لصرف الرواتب وفقًا للجداول المقدمة من الجهات العامة، وأن التأخير غالبًا ما يعود إلى تأخر بعض الجهات في رفع هذه الجداول.

ولدى الاستفسار من المكتب الإعلامي في وزارة المالية حول تأخير رواتب مديرية صحة الحسكة، أكد المكتب لـ"عنب بلدي" أن الوزارة هي جهة تنفيذية، وأنها تقوم بصرف الرواتب فورًا ودون أي تأخير بمجرد وصول قوائم أوامر الصرف من أي جهة وزارية، مشيرًا إلى أن "الأمر داخلي مع وزارة الصحة".

الحل معلق في "المالية"

في هذا الصدد، بيّن مدير صحة الحسكة، خالد الخالد، أن وزير المالية أصدر تعميمًا سابقًا يقضي بوضع موازنات الإدارات المحلية لمحافظة الحسكة تحت تصرف الوزارات المركزية. وأوضح الخالد أنه يمكن أن يتم الصرف عن طريق وزارة الصحة، لكن تطبيق هذا التعميم يتطلب قرارًا من وزير المالية يحدد وضع موازنة صحة الحسكة تحت تصرف وزارة الصحة. وأضاف أن الكتاب المتعلق بهذا الشأن موجود في مكتب وزير المالية بانتظار توقيعه، وفقًا للوعود. وتابع الخالد قائلًا: "بمجرد توقيع الوزير برنية على القرار، ستصبح أوامر الصرف التابعة للمديرية مرتبطة بشكل مباشر بوزير الصحة، مما سيخفف من الإجراءات البيروقراطية".

شكوى بلا رد

بدوره، أشار المكتب الإعلامي لوزارة المالية إلى توفر رقم مخصص للشكاوى على صفحة الوزارة، داعيًا أي موظف يعاني من تأخير راتبه إلى تقديم شكوى لمعالجتها "بشفافية عالية ووفق الأصول". ومع ذلك، تواصلت مراسلة "عنب بلدي" مع الرقم المعلن لأكثر من 24 ساعة، وأرسلت رسالة مفصلة حول هذه المشكلة عبر تطبيق "واتساب"، لكنها لم تتلق أي رد حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

تبريرات "المالية" وتأخر الجداول

كان وزير المالية، محمد يسر برنية، قد نشر عبر صفحته الرسمية في 26 من كانون الثاني الماضي، رقمًا مخصصًا لشكاوى المواطنين هو (0990150150)، وأتاح لهم إرسالها عبر "واتساب". ثم عاد في 31 من آذار الماضي، ليوضح أن أغلب الرسائل الواردة إلى الرقم كانت تتعلق بتأخر صرف رواتب العاملين في الدولة. وبرر برنية أسباب تأخر صرف رواتب العاملين في الدولة، معتبرًا أن الاستياء من هذا الأمر والشكاوى التي تصل بخصوصه "محقة". وذكر برنية، في منشور على "فيسبوك"، أن وزارة المالية هي جهة منفذة للصرف، إذ تقوم بصرف الرواتب وفقًا للجداول المستلمة من الجهات والهيئات العامة. ولفت وزير المالية إلى أن هناك تأخيرًا في رفع الجداول بأسماء العاملين من قبل بعض الجهات في أغلب الأحيان.

تنظيم زيادة الرواتب

وقد أصدر وزير المالية السورية، محمد يسر برنية، التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم "68" لعام 2026، المتضمن تنظيم الرواتب والتعويضات والزيادات للعاملين في الدولة، بوزارات التعليم العالي والصحة والتربية والتعليم. وبحسب التعليمات التي نشرتها وزارة المالية السورية عبر صفحتها على "فيسبوك" في 21 من أيار، تشمل الزيادة وفقًا للمرسوم، منظومة الرواتب والأجور للعاملين بحسب المسميات الوظيفية الواردة في اللوائح المرفقة بهذه التعليمات، وذلك في الجهات التالية: وزارة الصحة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التربية والتعليم، وزارة الأوقاف، مصرف سوريا المركزي، الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، الجهاز المركزي للرقابة المالية، هيئة الطاقة الذرية. وتُعد جميع الجهات التابعة والمرتبطة بكل ما تقدم هي الإطار الإداري والوظيفي المعتمد لتطبيق جميع الزيادات والتعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم.