لجنة مكافحة الكسب غير المشروع تمدد برنامج الإفصاح الطوعي لثلاثة أشهر وتحذر من ابتزاز فلول النظام البائد

أعلنت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع عن تمديد مهلة برنامج الإفصاح الطوعي لمدة ثلاثة أشهر إضافية. يأتي هذا القرار بعد تقييم دقيق لنتائج المرحلة السابقة ودراسة الطلبات المقدمة من الأفراد الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من المهلة الأصلية. وتهدف اللجنة من خلال هذا التمديد إلى تسريع عملية استرداد الأموال والأصول وتخفيف العبء عن المسارات القضائية، وذلك باعتباره أداة قانونية فعالة لتحقيق هذه الأهداف.

وفي سياق متصل، أولت اللجنة اهتماماً خاصاً لشكاوى رجال الأعمال الذين تعرضوا لمحاولات ابتزاز وضغوط من قبل أفراد مرتبطين بفلول النظام البائد خارج البلاد. وقد ادعى هؤلاء الأفراد امتلاكهم معلومات حول أعمال سابقة لرجال الأعمال مع مؤسسات النظام السابق.

تؤكد اللجنة أن الرضوخ لمثل هذه الممارسات لا يوفر أي حماية قانونية للمتعرضين لها. وبناءً عليه، تدعو اللجنة جميع المتعرضين للابتزاز إلى الاستفادة من المهلة الإضافية الممنوحة لبرنامج الإفصاح الطوعي، وذلك لتسوية أوضاعهم وفقاً للأصول القانونية المتبعة.

كما تطلب اللجنة من المتعرضين للابتزاز الإبلاغ الفوري عن هذه المحاولات، سواء عبر مقرها الرسمي أو من خلال القنوات الإلكترونية المخصصة لذلك. وتشدد اللجنة على سرية تامة لجميع البلاغات المقدمة، مؤكدةً على أنها ستقوم بالتحقق منها واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وتوضح اللجنة أن الاستفادة من برنامج الإفصاح الطوعي لا تعني قبول جميع الطلبات تلقائياً. بل تخضع كل حالة للدراسة والتقييم وفق معايير العدالة وحماية المال العام، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج.

وفي ختام بيانها، تؤكد لجنة مكافحة الكسب غير المشروع أن هذه المهلة الإضافية تمثل الفرصة الأخيرة ضمن البرنامج. وبعد انتهائها، ستنتقل اللجنة إلى استكمال الضبوط والتحقيقات، وتفعيل الإحالات إلى القضاء للحالات التي لم تبادر إلى تسوية أوضاعها أو لم تستوفِ الشروط المطلوبة.