وزير المالية السوري يكشف عن إصدار صكوك سيادية وإصلاحات ضريبية ومشاريع تمويل دولية

أعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن سوريا تسعى لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للخدمات المالية الإسلامية. وفي حوار خاص مع موقع "إرم بزنس"، أوضح برنية أن الحكومة السورية تتجه نحو إصدار صكوك سيادية. وأشار إلى أن الجهود تتركز حالياً على استكمال البنية التشريعية والتنظيمية والتقنية اللازمة لتهيئة البيئة المالية المناسبة، وذلك قبل الإعلان عن قيمة الإصدار الأول، بهدف ضمان نجاح أدوات التمويل الجديدة وتحقيق تأثير مستدام في السوق السوري.

وتطرق برنية إلى قرار خفض ضريبة أرباح الشركات من 28% إلى أقل من 15%، مؤكداً أن هذا الإجراء يهدف إلى تحفيز الاستثمار ودفع عجلة الإنتاج في القطاعين الصناعي والزراعي. وأضاف أن الحكومة تسعى لجعل المنظومة الضريبية السورية من الأكثر تنافسية في المنطقة.

كما بيّن الوزير أن سقف الإعفاء الضريبي الإجمالي البالغ 64 مليون ليرة سورية يتكون من 50 مليون ليرة كإعفاء أساسي، بالإضافة إلى 6 ملايين بدل إعالة و8 ملايين بدل معيشة وطبابة. وأكد أن الكلفة المالية لهذا القرار جرى احتسابها بدقة ضمن موازنة عام 2026. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى إعفاء الشريحة الأكبر من العاملين والموظفين من الضرائب بشكل كامل، مما يخفف الضغوط المعيشية ويحسن القدرة الشرائية للأسر السورية.

ووفقاً لـ"إرم بزنس"، أعلن برنية أن سوريا بدأت الانتقال الفعلي والتدريجي من رسم الإنفاق الاستهلاكي القديم إلى ضريبة مبيعات مبسطة بنسبة 5%، وذلك تمهيداً للتحول الكامل مستقبلاً نحو ضريبة القيمة المضافة بالنسبة ذاتها. وشدد على حرص الحكومة السورية على مراعاة البعد الاجتماعي وحماية محدودي الدخل، من خلال إعفاء نحو 9300 سلعة وخدمة أساسية من هذه الضريبة، وفي مقدمتها المواد الغذائية والأدوية والخدمات الضرورية.

وكشف برنية عن إطلاق مشروع "القائمة الذهبية" للمكلفين، بهدف بناء شراكة قائمة على الثقة مع الشركات والأفراد الملتزمين ضريبياً. وستحصل الشركات المدرجة ضمن هذه القائمة على إعفاء كامل من السلفة الضريبية البالغة 2% المفروضة على المستوردات، إضافة إلى تسهيلات إدارية وجمركية تفضيلية.

وبصفته محافظ سوريا لدى البنك الدولي، أعلن الوزير أن البنك وافق رسمياً على تمويل أول مشروعين في قطاعي المياه والصحة بقيمة 225 مليون دولار، مع آليات رقابية صارمة لضمان الحوكمة والشفافية. وأشار إلى أن محفظة المشاريع الدولية قيد الدراسة تضم حالياً 11 مشروعاً حيوياً بقيمة تقارب 1.4 مليار دولار، تشمل قطاعات البنية التحتية وشبكات المياه والطاقة والخدمات الأساسية. وعبر الوزير عن تفاؤله بالمرونة والإشادة الدولية التي لمستها الحكومة خلال اجتماعاتها الأخيرة في واشنطن.

وفي سياق آخر، أكد برنية أن ملف رواتب المتقاعدين والمنشقين يحمل أبعاداً إنسانية وقانونية، وأن المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات بدأت بإرسال الرسائل النصية والروابط الإلكترونية للمستحقين تمهيداً للمطابقة الرقمية والتدقيق القانوني. وشدد على التزام الحكومة بصرف المعاشات وإعادة الحقوق الموقوفة لكل عسكري أو مدني أو منشق تثبت مراجعاته القانونية عدم تورطه في جرائم ضد المدنيين.