وزارة التربية تعلن الجاهزية التامة لامتحانات الشهادتين لعام 2026: 832 ألف طالب في 3000 مركز و54 ألف مراقب

أكدت وزارة التربية والتعليم والمديريات المعنية استكمال جاهزيتها التامة لانطلاق امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة للدورة الامتحانية لعام 2026 في موعدها المحدد، وذلك بهدف ضمان سير العملية الامتحانية بشكل منتظم وشفاف وسلس وفعّال.

وفي تصريح لموقع الإخبارية، أوضح مدير الامتحانات في وزارة التربية والتعليم، محمود حبوب، الانتهاء من عمليات تجهيز المراكز وترميزها بالكامل بكل ما تحتاج إليه. وأشار إلى أن عدد المتقدمين للامتحانات العامة للشهادتين الأساسية والثانوية يبلغ 832 ألف طالب وطالبة من جميع الفروع، سيتم توزيعهم على نحو 3000 مركز امتحاني في مختلف المحافظات.

كما استكملت الوزارة استعداداتها لتوزيع الكوادر الإشرافية المخصصة للمراقبة، والتي يقارب عددها 54 ألف مراقب ومراقبة، موزعين على مراكز الامتحانات، حرصاً على توفير بيئة امتحانية هادئة ومستقرة لأبنائنا الطلبة.

إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة

أوضحت الوزارة، على لسان مدير الامتحانات، حظر الأجهزة الإلكترونية نهائياً، حيث يُمنع الطلاب والمراقبون ورؤساء المراكز من اصطحاب الهواتف المحمولة أو الساعات الذكية أو أي أجهزة اتصال داخل المركز الامتحاني. وتم توزيع المراكز جغرافياً لتسهيل وصول جميع الطلاب، وتوزيع الطلاب داخل القاعات بعد ترميز المراكز وحصول كل طالب على رقم خاص، مع إلزام الكوادر الامتحانية بالتقيد بالتعليمات الإدارية الصارمة لضبط حركة الدخول والخروج وضمان الهدوء.

واتخذت الوزارة إجراءات لضمان سرية الأسئلة ومنع التسريب، حيث تُطبع الأسئلة وتُوضع في مغلفات آمنة ومختومة بحماية أمنية بالتعاون مع وزارة الداخلية. ولا يُسمح بفتح هذه المغلفات إلا داخل القاعات الامتحانية وأمام الطلاب في الوقت المحدد تماماً، وبعد توقيع لجنة الفتح. وشددت الوزارة على ضرورة التقيد بالتعليمات والإرشادات الوزارية لتجنب العقوبات، سواء من قبل الطالب أو المراقب، والتي تكرر وزارة التربية الإعلان عنها والتذكير بها.

من الناحية الأمنية، أكدت الوزارة تأمين محيط المراكز من خلال التنسيق الكامل مع قوى الأمن الداخلي لحراسة المراكز، ومنع تجمعات الأهالي، والتشويش الخارجي.

تسهيلات خاصة بذوي الإعاقة

أكدت الوزارة اتخاذ إجراءات مخصصة لذوي الإعاقة، من خلال تخصيص قاعات امتحانية في الطوابق الأرضية للطلاب ذوي الإعاقة الحركية لتسهيل حركتهم ودخولهم. وإضافة إلى ذلك، أعلنت توفير قاعات مخصصة ومستقلة تناسب الطلاب من ذوي التوحد أو متلازمة داون، وحالات الشلل الدماغي لضمان بيئة هادئة ومريحة لهم.

وبينت أنه سيتم تعيين مراقبين وكتّاب من معاهد التربية الخاصة لمساعدة الطلاب ذوي الإعاقة البصرية المكفوفين أو الشلل الحركي الشديد في كتابة الإجابات أو قراءة الأسئلة، دون تدخل في المضمون العلمي.

عقوبات صارمة للمخالفين

حذرت الوزارة من أن ارتكاب بعض المخالفات قد يؤدي إلى عقوبات تصل إلى الحرمان من الدورة الامتحانية أو الإحالة إلى القضاء وفق الأنظمة النافذة. وتشمل المخالفات إدخال أوراق أو كتب بقصد الغش، واستخدام الأجهزة الإلكترونية داخل القاعات الامتحانية، وتبادل أوراق الإجابة أو نقل الإجابات من مصادر خارجية، إضافة إلى تدوين المعلومات على اليد أو أجزاء من الجسم.

كما حذرت الوزارة من الإساءة اللفظية أو الجسدية للمراقبين، أو طمس الاسم والرقم الامتحاني، أو انتحال الشخصية عبر قيام شخص آخر بتقديم الامتحان بدلاً من الطالب نفسه. وأشارت إلى أن العقوبات تتدرج بين منح علامة صفر في المادة، والحرمان من دورة أو دورتين امتحانيتين، وصولاً إلى الإحالة إلى القضاء في الحالات الجسيمة.

تأتي هذه الإجراءات في إطار استعدادات الوزارة لإجراء الامتحانات العامة للعام الدراسي 2025-2026، حيث من المقرر أن تبدأ امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية في 4 حزيران المقبل، فيما تنطلق امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، والثانوية الشرعية والمهنية في 6 حزيران، ضمن إجراءات تنظيمية تهدف إلى ضمان سير الامتحانات بسلاسة، والحد من حالات الغش والإخلال بالنظام الامتحاني.