سوريا: وزارة الزراعة والفاو تضعان خططاً استراتيجية لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز الاستثمار المستدام

شهدت دمشق اجتماعاً مهماً جمع وزير الزراعة السوري باسل السويدان مع ممثل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) بالإنابة، توماسو بيري. تركز الاجتماع على استعراض توجهات الوزارة للمرحلة القادمة، والخطط الزراعية الحالية، بالإضافة إلى بحث آليات تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

أكد الوزير السويدان، خلال اللقاء الذي عُقد في مبنى الوزارة، على الأهمية الكبيرة للتعاون مع منظمة الفاو والدعم الذي تقدمه للقطاع الزراعي في سوريا. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها إعادة هيكلة الوزارة، وتأهيل الكوادر والآليات والمخابر والمحاجر الزراعية، فضلاً عن تحديث القوانين والإجراءات الإدارية المرتبطة بعمل الوزارة.

وأوضح السويدان أن المحور الثاني يتضمن تطوير استراتيجية الوزارة وتوجيه المزارعين نحو المحاصيل ذات الجدوى الاقتصادية العالية، بالإضافة إلى دراسة توسيع أنظمة التأمين الزراعي لتشمل المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية على حد سواء.

أما المحور الثالث، فقد أكد الوزير السويدان أنه يركز على تعزيز الاستثمار الزراعي. وفي هذا السياق، لفت إلى أن قانون الاستثمار السوري قد منح تسهيلات كبيرة للقطاع الزراعي، مما يتيح إيجاد آليات جديدة لدعم المزارعين وتحقيق أثر سريع وملموس، إلى جانب إدخال تقنيات حديثة ومستلزمات إنتاج متطورة.

وكشف وزير الزراعة عن العمل الجاري حالياً على إعداد شركة قابضة برئاسته، ستضم أراضي زراعية ومشاريع إنتاجية. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وربط القطاع الخاص بالوزارة عبر هذه الشركة.

من جانبه، استعرض ممثل منظمة الفاو المشاريع التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، والتي كان في مقدمتها إطلاق الاستراتيجية الزراعية والبدء بتحويلها إلى خطط تنفيذية. وأكد بيري وجود اهتمام من قبل المانحين الدوليين بتقديم الدعم لسوريا، بما يسهم في الانتقال من مرحلة التعافي إلى الاستثمار وبناء مستقبل زراعي مستدام في البلاد.

حضر الاجتماع معاون وزير الزراعة لشؤون الثروة النباتية المهندس تمام الحمود، ومدير التعاون الدولي إسحاق الأحمد.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الزراعة كانت قد أطلقت في شباط الماضي استراتيجيتها الوطنية (2026–2030)، والتي ترسم خارطة طريق متكاملة لتمكين القطاع الزراعي من استعادة دوره الحيوي في تحقيق الأمن الغذائي، ودعم النمو الاقتصادي، والإسهام في رفع الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز التنمية المستدامة، وتحسين كفاءة الاستثمار، وزيادة المخزون الاستراتيجي من المحاصيل الغذائية الرئيسية.