سوريا تطلق خدمة إلكترونية لتسجيل واقعات الأحوال المدنية في 5 بعثات دبلوماسية لتسهيل معاملات المغتربين

أعلن مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين، محمد العمر، عن تفعيل خدمة تسجيل واقعات الأحوال المدنية إلكترونياً. تشمل هذه الخدمة في مرحلتها الأولى خمس بعثات دبلوماسية سورية في كل من إسطنبول، الرياض، جدة، بيروت، والدوحة، مع خطط للتوسع التدريجي لتشمل بعثات أخرى مستقبلاً.

تتيح هذه المبادرة للمواطنين السوريين إنجاز معاملات الولادة والزواج والطلاق والوفاة عن بُعد، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة من تاريخ إدخال المعاملة في النظام القنصلي. يأتي هذا القرار في إطار جهود وزارة الخارجية والمغتربين لتطوير الخدمات القنصلية، بهدف رفع كفاءتها ومرونتها، وتخفيف الأعباء والازدحام عن المواطنين السوريين المقيمين في الخارج. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من إعفاء السفارة السورية في الرياض من شرط الحضور الشخصي لتصديق الوثائق.

تفاصيل الخدمة الإلكترونية الجديدة

تسمح الخدمة الإلكترونية الجديدة للمواطنين السوريين المقيمين في تركيا (إسطنبول)، والسعودية (الرياض وجدة)، ولبنان (بيروت)، وقطر (الدوحة) بتسجيل واقعات الأحوال المدنية، مثل ولادة طفل، أو الزواج، أو الطلاق، أو وفاة قريب، دون الحاجة إلى مراجعة القنصلية شخصياً أو إرسال وكيل. يتطلب الأمر من المواطن فقط ملء استمارة إلكترونية متاحة على موقع الوزارة أو البعثة، ورفع صور عن الوثائق المطلوبة كعقد زواج أجنبي، أو شهادة ولادة أجنبية، أو قرار طلاق أجنبي، أو شهادة وفاة أجنبية. كما يتم دفع الرسوم إلكترونياً عبر بطاقة ائتمان أو محفظة إلكترونية.

يقوم موظف القنصلية بعد ذلك بالتدقيق في البيانات والوثائق، ثم إدخالها في سجلات الأحوال المدنية السورية بوزارة الداخلية. بعد إتمام الإجراءات، يتم إصدار وثيقة رسمية (قيد فردي أو قيد عائلة) تُرسل بالبريد العادي أو عبر البريد الدبلوماسي، أو يمكن للمواطن استلامها لاحقاً من القنصلية. تبلغ المدة القصوى لإنجاز المعاملة 72 ساعة، وهو تحسن كبير مقارنة بالأسابيع أو الأشهر التي كانت تستغرقها المعاملات سابقاً بسبب المراسلات الورقية وتأخير البريد والازدحام.

دوافع القرار وفوائده

يأتي هذا القرار استجابةً لشكاوى متكررة من السوريين في الخارج، ويحمل فوائد جمة تتمثل في توفير الوقت والجهد. ففي السابق، كان السوريون في تلك الدول يضطرون لترك أعمالهم وتحمل عناء السفر إلى العاصمة أو إلى بلد آخر والوقوف في طوابير طويلة لإنجاز معاملة بسيطة. أما الآن، فيمكن إنجازها من المنزل أو المكتب خلال دقائق معدودة.

كما تساهم هذه الخطوة في تخفيف التكاليف على المواطنين، حيث توفر عليهم نفقات تذاكر السفر والمواصلات والإقامة، وهي مبالغ قد تفوق قيمة الرسوم القنصلية. إضافة إلى ذلك، تقلل الخدمة الإلكترونية من الازدحام على القنصليات، مما يتيح للموظفين التركيز على الحالات الطارئة والمعقدة. ومن الفوائد الأخرى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، حيث يسجل النظام الإلكتروني كل خطوة في المعاملة، مما يقلل من فرص المحسوبية والرشوة والوساطة.