خبراء اقتصاديون يقيّمون المرسوم 135: زيادة 30% على المعاشات التقاعدية بين تعزيز الاستقرار وتحديات التضخم


هذا الخبر بعنوان "خبراء اقتصاديون: المرسوم 135 يعزّز الاستقرار المعيشي والاجتماعي" نشر أولاً على موقع قناة الإخبارية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٦ أيار ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع، أمس الأربعاء، المرسوم رقم (135) لعام 2026، والذي يقضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقانوني التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية زيادة قدرها 30 بالمئة على المعاش التقاعدي المستحق. وينص المرسوم على أن المعاش التقاعدي الجديد يجب ألا يقل عن الحد الأدنى العام للأجور، والبالغ 12560 ليرة سورية جديدة، وفقاً لوكالة سانا.
وقد اعتبر خبراء اقتصاديون أن هذا المرسوم يمثل خطوة إيجابية تهدف إلى تحسين مستويات الدخل وتعزيز الاستقرار المعيشي، خاصة للفئات ذات الدخل الثابت.
في تصريح خاص لسانا يوم الثلاثاء 26 أيار، أوضح الخبير الاقتصادي محمد كوسا أن المرسوم يسهم في تحسين مستوى الدخل للفئات ذات الدخل الثابت، ولاسيما المتقاعدين الذين يعتمدون على المعاش التقاعدي لتأمين احتياجاتهم الأساسية.
من جانبه، بيّن الخبير الاقتصادي محمد الحلاق أن هذه الزيادة، رغم إسهامها في ضخ سيولة إضافية في الأسواق وتحريك النشاط التجاري، إلا أنها تبقى محدودة أمام الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة وتقلبات سعر الصرف. وأشار الحلاق إلى أنها تغطي جزءاً من الاحتياجات الأساسية دون أن تلبي كامل الأعباء المعيشية.
بدوره، أفاد الخبير الاقتصادي مهند الزنبركجي بأن المتقاعدين يُعدّون من أكثر الفئات هشاشة لافتقارهم إلى مصادر دخل إضافية، وذلك في ظل تزايد النفقات مع التقدم في العمر، مما يجعل أي زيادة تنعكس مباشرة على قدرتهم على تأمين الاحتياجات الأساسية. وحذر الزنبركجي من تآكل القيمة الحقيقية لهذه الزيادة خلال فترة قصيرة، ما لم تُدعَم بسياسات اقتصادية أشمل تشمل ضبط التضخم وتعزيز الإنتاج وزيادة المعروض السلعي في الأسواق.
وتضمن المرسوم أيضاً أحكاماً تضمن ألا يقل المعاش التقاعدي الجديد لأي من العاملين في الجهات العامة والجهات التي تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم (60) لعام 2013، عند إحالته على التقاعد بعد نفاذ هذا المرسوم، عن المعاش الذي كان سيستحقه فيما لو أحيل على التقاعد في اليوم السابق لتاريخ نفاذه مضافاً إليه الزيادة المقررة. كما نص المرسوم على أنه لا يجوز أن يتجاوز مقدار الزيادة على المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية ممن عملوا في غير الجهات العامة بموجب أحكام هذا المرسوم عن أعلى مقدار زيادة معاش يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية ممن كانوا عاملين في الدولة.
المصدر: الإخبارية
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد