محمد طه الأحمد يتصدر قائمة المرشحين لرئاسة مجلس الشعب السوري وتفاصيل عملية التشكيل

كشفت مصادر خاصة لسناك سوري عن رغبة السلطات السورية في تولي رئيس اللجنة العليا للانتخابات، محمد طه الأحمد، مهام رئيس مجلس الشعب، مما يجعله أبرز المرشحين لهذا المنصب. وتفيد المصادر من دمشق، وتحديداً من اللجنة العليا للانتخابات، بأن الأحمد يُنظر إليه في بعض الأوساط على أنه الرئيس القادم للمجلس، بينما تُعتبر اللجنة نفسها مسؤولة عن الإشراف على تشكيل وتحضير وإدارة مجلس الشعب في المرحلة اللاحقة.

وأوضح المصدر أن السلطات تعتزم الاعتماد على أعضاء من اللجنة العليا للانتخابات لتولي مناصب داخل مجلس الشعب المرتقب. وفي هذا السياق، سيقوم الرئيس أحمد الشرع باختيار مجموعة من أعضاء اللجنة ضمن حصته المخصصة بـ 70 عضواً من أعضاء المجلس. ويعزى التوجه نحو اختيار الأحمد إلى كونه جزءاً من وزارة الخارجية، مما يمنحه خبرة دبلوماسية قيمة خلال المرحلة الانتقالية. كما أنه ملم بتفاصيل عملية تشكيل المجلس وتوازناته وتجاذباته، وهي عوامل قد تساعده في إدارة المجلس وحل أي خلافات محتملة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأحمد مطلع على احتياجات السلطة التنفيذية من قوانين وتشريعات، وقد شارك في تدريب وتأهيل أعضاء مجلس الشعب القادم على العمل البرلماني.

وفي سياق متصل، تدور النقاشات حالياً حول مناصب نواب الرئيس وأمناء السر في المجلس، مع توجه لإشراك مكونات مختلفة في هذه المواقع. ويُطرح أن يكون أحد النواب من قسد، وأن يكون أمين السر من أعضاء اللجنة العليا للانتخابات. وأشار المصدر أيضاً إلى إمكانية إضافة مقاعد السويداء إلى حصة رئيس الجمهورية، الذي يُرجح أن يتولى اختيار النواب الأربعة عن المحافظة، وقد تم بالفعل اختيار اثنين منهم، أحدهما من عائلة معروفة. ومع ذلك، لم تُحسم أمور مقاعد السويداء بشكل كامل، ولا يزال خيار إبقائها شاغرة مطروحاً.

تتم عملية اختيار رئيس مجلس الشعب عادة عبر الانتخابات، حيث يترأس رئيس اللجنة العليا أولى جلسات المجلس لأداء القسم وانتخاب الرئيس، الذي يتولى بدوره الإشراف على انتخاب نوابه وأمناء السر ورؤساء اللجان. لكن في الوقت الراهن، تُطرح ثلاثة سيناريوهات محتملة لاختيار رئيس مجلس الشعب: الأول هو الاختيار المباشر دون انتخابات، وهو ما قد يثير نقاشاً قانونياً. الثاني يتمثل في الترشيح والانتخاب، مما سيشكل أول عملية انتخابية فعلية في المرحلة الانتقالية. أما السيناريو الثالث فهو اختيار الرئيس بالتزكية، حيث يترشح شخص واحد فقط وينال الرئاسة دون الحاجة لانتخاب أو تعيين.

يُعد مجلس الشعب السوري حاجة أساسية في المرحلة الانتقالية، إذ يمثل السلطة التشريعية الغائبة عن البلاد منذ أكثر من عام ونصف. وقد أدى غياب المجلس إلى فراغ تشريعي ورقابي كبير، حيث تعمل السلطة التنفيذية دون الرجوع إلى أي جهة تشريعية. وتبرز الحاجة الماسة لتشريعات تتناسب مع المرحلة الانتقالية والخطوات التي تتخذها السلطات حالياً. وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أعلن عن تكليف لجنة تشكيل مجلس الشعب في حزيران 2025، بعد سبعة أشهر من إسقاط الأسد. ومنذ ذلك الحين، توالت التصريحات حول قرب الانتهاء من تشكيل المجلس، بدءاً من أواخر عام 2025، ثم نهاية نيسان 2026، وتشير آخر التصريحات الآن إلى شهر حزيران القادم.