إعادة إعمار سوريا: استثمارات واعدة تصطدم بضبابية المشهد السياسي وهشاشة المؤسسات

بعد مرور أكثر من عقد على الحرب والعقوبات والانهيار الاقتصادي، بدأت سوريا تستقطب اهتماماً متجدداً من المستثمرين الإقليميين والدوليين، الذين يبحثون عن فرص واعدة في إعادة الإعمار ضمن قطاعات حيوية مثل الطاقة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والعقارات والخدمات الرقمية. ومع ذلك، لا تزال تداعيات العقوبات وضعف المؤسسات وتضرر البنية التحتية وعدم الاستقرار السياسي تجعل من سوريا واحدة من أكثر الأسواق خطورة في المنطقة. وفي هذا الصدد، أشار موقع "ذا ميديا لاين" الأمريكي إلى أن بعض المحللين والمستثمرين يرون في الدمار الهائل فرصة نادرة لإعادة بناء شبه كاملة للبلاد، تشمل شبكات الكهرباء والطرق والجسور والموانئ والمطارات والمستشفيات والمدارس وشبكات المياه، وصولاً إلى الإسكان والاتصالات والأنظمة المصرفية والخدمات العامة. في المقابل، يؤكد آخرون أن سوريا لا تزال بيئة استثمارية عالية المخاطر، حيث يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار السياسي، ومخاوف العقوبات المستمرة، وهشاشة المؤسسات، وضعف الأنظمة المالية إلى إبطاء أو عرقلة أي استثمارات كبرى.

وفي هذا السياق، يرى مصطفى النعيمي، المحلل والباحث في الشؤون السورية، أن مرحلة ما بعد الحرب في سوريا لن تُحسم بالسياسة أو القوة العسكرية وحدها، بل ستلعب العوامل الاقتصادية دوراً حاسماً. وأوضح النعيمي أن "إعادة بناء بلد بحجم سوريا تعني عقوداً من العمل بمليارات الدولارات، وتمنح نفوذاً طويل الأمد على قطاعات استراتيجية كالكهرباء والطاقة والموانئ والاتصالات والبنية التحتية". وأشار إلى أن التطورات الراهنة توحي ببدء منافسة مبكرة على "سوريا ما بعد الحرب"، حيث يسعى الفاعلون الإقليميون والدوليون لتعزيز نفوذهم في الاقتصاد السوري المستقبلي قبل أن تتضح معالم إعادة الإعمار بشكل كامل.

يُعد قطاع الكهرباء محور اهتمام رئيسياً للمستثمرين، فقد تعرض هذا القطاع لأضرار بالغة خلال الحرب، مما أثر على محطات التوليد وخطوط النقل وسلاسل إمداد الوقود وشبكات التوزيع. ولا يزال النقص المزمن في الكهرباء يعرقل الحياة اليومية والصناعة والتجارة والخدمات العامة في البلاد. من جانبه، أكد رجل الأعمال السوري السعودي نبيل المظلوم أن أزمة الكهرباء قد ولّدت طلباً هائلاً على الاستثمار في توليد الطاقة، بما في ذلك الطاقة الشمسية والمتجددة، وتحديث شبكات النقل، ومشاريع تهدف إلى سد العجز الكبير في الطاقة الذي تعاني منه سوريا. وأوضح المظلوم أن الطلب المحلي على الطاقة يجعل هذا القطاع من الأكثر جاذبية للمستثمرين، خاصة وأن الكهرباء ضرورية لإعادة تشغيل المصانع والأنشطة التجارية والخدمات الأساسية.

كذلك، يُعد قطاعا العقارات والبناء محوريين في عملية إعادة الإعمار، حيث تتطلب أجزاء واسعة من حلب وحمص وريف دمشق ومناطق أخرى إعادة بناء شاملة للأحياء السكنية والمراكز التجارية والمناطق الصناعية والفنادق والمرافق العامة. ومن المتوقع أن تؤدي عودة اللاجئين والنازحين السوريين مستقبلاً إلى زيادة حادة في الطلب على المساكن والمدارس والعيادات ووسائل النقل والخدمات البلدية. مع ذلك، ووفقاً للتقرير، فإن إعادة الإعمار ليست مجرد فرصة استثمارية بحتة؛ فالنزاعات العقارية، وحقوق اللاجئين، وسجلات ملكية الأراضي، والامتثال للعقوبات، ومخاوف الفساد، والتفتت الجغرافي، والمسائل السياسية العالقة، كلها عوامل قد تحدد المستفيدين من هذه العملية، وما إذا كان بإمكان النازحين السوريين العودة إلى منازلهم ومجتمعاتهم التي دمرتها سنوات الحرب.

كما يمثل قطاع النفط والغاز مجالاً آخر ذا أهمية محتملة، فرغم الانخفاض الحاد في الإنتاج السوري خلال الحرب، إلا أن حقول النفط وخطوط الأنابيب والمصافي والبنية التحتية المرتبطة بها تتطلب عمليات إعادة تأهيل واسعة النطاق. ويمنح موقع سوريا الجغرافي أهمية إضافية لها في حسابات الطاقة الإقليمية. لكن التقرير أكد أن الاستثمار في هذا القطاع لا يزال معقداً سياسياً وقانونياً، فالعقوبات الأمريكية المفروضة، وتقسيم السيطرة على الأراضي، وتداخل المصالح المحلية والأجنبية حول موارد الطاقة، كلها عوامل تُصعّب على الشركات الدولية الكبرى دخول هذا القطاع، حتى مع وضوح الفرص التجارية.

وبعيداً عن مشاريع البنية التحتية الضخمة، يرى بعض المستثمرين أن قطاعي التكنولوجيا والخدمات الرقمية أقل عرضة للمخاطر السياسية والمادية. وتتمتع سوريا بشريحة سكانية شابة كبيرة، مع تزايد استخدام الهواتف الذكية، وارتفاع الطلب على التجارة الإلكترونية والبرمجيات والمدفوعات الرقمية والخدمات التقنية والاتصالات. ويمكن لهذه القطاعات أن تشهد نمواً سريعاً إذا استمر الانفتاح الاقتصادي وتحسنت الأنظمة المصرفية والتنظيمية.

من جهته، أقرّ عادل الشمري، رئيس قسم دعم المستثمرين في إدارة شؤون المغتربين بوزارة الخارجية السورية، في تصريح للموقع الأمريكي، بأن العقوبات والقيود المصرفية وصعوبات التحويلات المالية لا تزال تشكل عقبات رئيسية أمام الشركات ورجال الأعمال الراغبين في العمل بسوريا. بدوره، وصف رجل الأعمال اللبناني رؤوف أبو زكي، الذي يعمل في قطاعي الطاقة والتطوير العقاري، سوريا بأنها تمثل "إحدى أهم فرص الاستثمار طويلة الأجل في المنطقة". ووفقاً لأبو زكي، فإن المستثمرين الذين يدخلون أسواق ما بعد النزاع في وقت مبكر غالباً ما يكونون في وضع أفضل للاستفادة القصوى عند تحسن الأوضاع، مؤكداً أن "من ينتظر حتى تستقر سوريا بالكامل سيدخل متأخراً جداً". وأوضح أن حجم الدمار الهائل قد خلق طلباً في جميع القطاعات الرئيسية تقريباً، مشيراً إلى أن انخفاض تكاليف التشغيل وأسعار العقارات قد يوفر للمستثمرين نقطة دخول أرخص مقارنة بالأسواق العربية الأكثر تطوراً. وكشف أبو زكي أن رجال أعمال خليجيين بدأوا بالفعل بدراسة مشاريع محتملة في مجالات الطاقة الشمسية والعقارات والصناعات الخفيفة والخدمات اللوجستية، رغم أن الحذر لا يزال يسيطر على الكثيرين بسبب العقوبات وعقبات التمويل والغموض الذي يكتنف البيئة السياسية والقانونية في سوريا.

من ناحية أخرى، أوضح رجل أعمال سوري مطلع على السوق أن التفاؤل المتزايد لا يعكس الواقع على الأرض بشكل كامل. وأضاف أن التحدي لا يكمن في وجود فرص اقتصادية بسوريا، بل في قدرة المستثمرين على العمل ضمن بيئة إدارية واضحة وموثوقة. وأشار إلى أن البيروقراطية وبطء الإجراءات وضعف البنية التحتية المصرفية وصعوبات التحويلات المالية والغموض القانوني في بعض القطاعات تُعد من أبرز المخاوف. وذكر أن العديد من رجال الأعمال العرب يراقبون الوضع في سوريا عن كثب، لكنهم يفضلون انتظار مزيد من الوضوح قبل الدخول المباشر إلى السوق.

وأكد التقرير أن هذا الحذر يظل جوهرياً في سياق الاستثمار في سوريا، مشيراً إلى أنه رغم أن البلاد قد تقدم أحد أكبر أسواق إعادة الإعمار في الشرق الأوسط، إلا أنها تحمل أيضاً بعض أخطر مخاطر الاستثمار في المنطقة. وشدد على أن البنية التحتية المتضررة، ومحدودية التمويل، والعقوبات المستمرة، وضعف الحوكمة، وهشاشة المؤسسات، وانعدام الأمن، كلها عوامل تُعقّد أي انتعاش اقتصادي طويل الأجل. ففي الوقت الراهن، تقف سوريا بين واقعين: بلد لا يزال يرزح تحت وطأة الحرب والعقوبات والانهيار المؤسسي والمخاطر السياسية، وسوق إعادة إعمار محتملة تجذب اهتماماً متجدداً من الحكومات والمستثمرين والشركات الساعية لترسيخ مكانتها في اقتصاد ما بعد الحرب. واختتم التقرير بالتأكيد على أن الفرصة سانحة، لكن الخطر قائم أيضاً، مشدداً على أن "إعادة الإعمار في سوريا لن تقتصر على العقود ورأس المال فحسب، بل ستشمل أيضاً السلطة والشرعية، ومن يملك زمام الأمور في البلاد بعد سنوات من الدمار."