أستراليا توجه اتهامات بالإرهاب لامرأة عائدة من سوريا وتؤكد استمرار التحقيقات مع عوائل "داعش"

وجهت السلطات القضائية والأمنية في أستراليا، اليوم الخميس، اتهامات رسمية لامرأة تبلغ من العمر أربعة وثلاثين عاماً، وذلك للاشتباه في ارتباطها بتنظيم "داعش" الإرهابي. وتشمل التهم الموجهة إليها "الانتماء إلى جماعة إرهابية" و"دخول منطقة نزاع محظورة".

ووفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن فريق مشترك من شرطة مكافحة الإرهاب في سيدني، فإن التحريات تشير إلى أن المتهمة سافرت إلى سوريا بين عامي ألفين وثلاثة عشر وألفين وأربعة عشر برفقة رجل بهدف الانضمام إلى صفوف التنظيم. ويُعتقد أن شريكها محتجز حالياً في أحد السجون بمنطقة الشرق الأوسط.

وأوضح الفريق الأمني المشترك أن القوات الكردية كانت قد احتجزت المرأة في عام ألفين وتسعة عشر داخل مخيم الهول، المخصص للنازحين وعوائل التنظيم في شمال شرقي سوريا. وقد بقيت هناك حتى أعيدت إلى الأراضي الأسترالية في شهر أيلول/ سبتمبر من العام الماضي. وتصل العقوبة القانونية القصوى لكلتا التهمتين الموجهتين إليها إلى السجن لمدة عشر سنوات، وذلك بموجب القوانين الفيدرالية السارية لمكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود.

يأتي توقيف هذه المتهمة ضمن موجة عودة جديدة شهدتها أستراليا خلال شهر أيار/ مايو الجاري، شملت عدداً من النساء والأطفال المرتبطين بمقاتلين يُشتبه في انتمائهم لتنظيم "داعش". وقد أسفرت الإجراءات الأمنية المشددة في المطارات الأسترالية عن توقيف امرأتين، أم وابنتها، فور وصولهما إلى مدينة ملبورن.

ووجهت إليهما اتهامات بـ "احتجاز امرأة واستعبادها" بعد سفرهما إلى سوريا في عام ألفين وأربعة عشر بهدف تقديم الدعم والمساندة لعمليات التنظيم. كما أوقفت امرأة ثالثة فور وصولها إلى سيدني، لمواجهة تهمتي دخول منطقة نزاع والانضمام لجماعة محظورة.

وفي سياق متصل بهذه الإجراءات القضائية الصارمة، وصل الأسبوع الحالي ثلاثة عشر مواطناً أسترالياً آخرين من سوريا، وهم على صلة بالتنظيم، ويضمون أربع نساء وتسعة أطفال. وعلى الرغم من تأكيد الشرطة الفيدرالية الأسترالية في بيان رسمي عدم توجيه أي تهمة لأي منهم فور وصولهم، إلا أن نائبة مفوض الشرطة الفيدرالية لشؤون التحقيقات الأمنية الوطنية، هيلدا سيريك، أكدت اليوم الخميس أن عدم توجيه اتهامات فورية لا يعني إغلاق الملفات.

وشددت سيريك على أن التحقيقات والتحريات القضائية والأمنية لا تزال مستمرة ومفتوحة بشكل شامل بخصوص جميع النساء البالغات العائدات حديثاً من المخيمات السورية.