المرصد السوري يدق ناقوس الخطر: 41 مدنياً يلقون حتفهم في سوريا خلال أسبوع بسبب فوضى السلاح ومخلفات الحرب

شهدت المحافظات السورية خلال الأسبوع الرابع من شهر أيار/مايو الجاري تصاعداً مقلقاً في معدلات الجريمة الجنائية والاقتتالات المحلية، مما أثار تحذيرات حقوقية وأهلية من التداعيات الخطيرة للفلتان الأمني على الاستقرار المجتمعي. وفي هذا السياق، وثّق "المرصد السوري لحقوق الإنسان" حصيلة مروعة للضحايا المدنيين الذين قضوا بظروف وأسباب متنوعة.

وأشار تقرير المرصد الصادر اليوم الجمعة إلى مقتل واحد وأربعين مدنياً، بينهم خمس نساء وثمانية أطفال. تنوعت أسباب هذه الوفيات بين انفجار مخلفات الحرب، وفوضى السلاح المنفلت، والنزاعات العشائرية والعائلية، بالإضافة إلى تصاعد مؤشرات الجرائم المدفوعة بالخلافات الجنائية أو الثأرية.

وأوضحت التوثيقات الميدانية أن النسبة الأكبر من الضحايا، وخاصة الأطفال، لقوا حتفهم جراء انفجار الألغام والأجسام والمقذوفات غير المنفجرة. هذه المخلفات لا تزال تنتشر كقنابل موقوتة في الأراضي الزراعية ومحيط التجمعات السكنية، لتشكل تهديداً كبيراً لحياة المدنيين وحركتهم اليومية. وتزامن ذلك مع رصد حالات تصفية جسدية واستهدافات مباشرة ناجمة عن انتشار السلاح غير المرخص، الذي بات يستخدم كأداة رئيسية لحسم الخلافات التجارية والشخصية والعائلية في عدة مناطق.

وفي سياق متصل، أسفرت الاقتتالات والنزاعات العشائرية والمحلية المتجددة عن سقوط ضحايا جراء الرصاص الطائش وتبادل إطلاق النار العشوائي في الأحياء السكنية، مما أثار حالة من الذعر والاحتقان بين الأهالي. وأكد المرصد السوري أن تسجيل هذه الحصيلة المرتفعة من الضحايا في غضون أسبوع واحد فقط يعد مؤشراً خطيراً يدق ناقوس الخطر إزاء التدهور المتسارع في المشهد الأمني الداخلي وتراجع دور سلطة القانون وآليات المحاسبة القضائية.

وتتزايد المخاوف الشعبية في المدن والمناطق السورية من استمرار هذا المسار التصاعدي للجريمة والنزاعات المسلحة، خاصة في ظل ظروف معيشية واقتصادية قاسية تزيد من حدة الضغوط النفسية والاجتماعية على السكان. وتتكرر المطالبات المحلية بضرورة ضبط السلاح المنفلت، وتفعيل قنوات الصلح العشائري والقانوني، وتكثيف جهود هندسة المتفجرات لتطهير الأراضي من مخلفات الحرب وحماية المدنيين من خطر الموت "المجاني".