خبير اقتصادي يحمّل الجانب التركي مسؤولية كارثة إغراق الفرات في سوريا ويطالب بتعويضات للمتضررين

في تحليل للخبير الاقتصادي جورج خزام، أكد أن الجانب التركي هو الجهة المتسببة بكارثة إغراق مناطق بمياه الفرات في سوريا، مشيرًا إلى أنه يجب أن يكون ملزمًا بدفع التعويضات للمتضررين. ويعود السبب في ذلك إلى عدم تحذير الجانب التركي مسبقًا من خطورة تدفق المياه بكميات هائلة تفوق قدرة مجرى النهر على التصريف دون التسبب بأضرار جسيمة.

وأوضح خزام أن الجانب التركي لم يطلب بشكل رسمي وعلني فتح بوابات سد الفرات منذ اليوم الأول لفتح بوابات سد كيبان بتاريخ 11 أيار، في حين لم تُفتح بوابات سد الفرات إلا في 25 أيار، مما ساهم في تفاقم حجم الأضرار.

وفرّق خزام بين التعويضات، التي تُعد حقًا قانونيًا وواجب الدفع على الجهة المتسببة بالضرر، وبين المساعدات التي تُمنح على شكل هبة أو دعم إنساني أو زكاة. ولفت إلى أن تجربة توزيع المساعدات الدولية والخليجية على المتضررين من الزلزال الذي شهدته سوريا كانت غير ناجحة، إذ لم تصل نسبة كبيرة من المساعدات المالية والعينية إلى مستحقيها، بل جرى بيع جزء منها أو توزيعها بطرق غير عادلة، بحسب ما تم تداوله على نطاق واسع.

لذلك، ومن أجل حفظ حقوق المتضررين، شدد خزام على ضرورة العمل على ما يلي:

• إعداد خريطة تفصيلية لمجرى النهر، وتقسيم أراضي المتضررين إلى قطاعات وأرقام واضحة، مع بيان نوع الأضرار وقيمتها التقديرية.
• تشكيل لجنة لتقييم الأضرار من قبل المتضررين، وبإشراف الجهات الحكومية الرسمية المختصة، لضمان الشفافية والدقة.
• إعداد تقييم شامل للأضرار التي لحقت بالممتلكات والبنى التحتية العامة، بما في ذلك الجسور والطرق والمنشآت الحكومية وغيرها.

وختم الخبير الاقتصادي تحليله بالتأكيد على أن الإعلان عن حجم الأضرار بكل تفاصيله، وبأقصى درجات الشفافية والأمانة، من شأنه أن يعزز فرص الحصول على دعم ومساعدات دولية أكبر، وأن يضمن وصولها إلى المستحقين الحقيقيين، بدلًا من أن تذهب إلى غير مستحقيها كما حدث في تجارب سابقة، بحسب ما يراه المتضررون. (أخبار سوريا الوطن –صفحة الكاتب)