وزير الطاقة السوري يعلن تحسن الوضع المائي في الفرات بعد إجراءات فنية وإغلاق بوابة سد الفرات

أعلن وزير الطاقة السوري، محمد البشير، عن تحسن تدريجي في الوضع المائي لنهر الفرات، وذلك عقب اتخاذ سلسلة من التدابير والإجراءات الفنية التي ساهمت في خفض كميات المياه الممررة. وأكد الوزير البشير، في منشور عبر حسابه على منصة “إكس” يوم السبت، أن المتابعة مستمرة لضمان عودة مناسيب المياه إلى مستوياتها الطبيعية، مطمئناً أهالي محافظتي الرقة ودير الزور بشأن استقرار الوضع المائي.

وأوضح الوزير أن التحسن في المناسيب جاء نتيجة لإجراءات فنية أسهمت في تقليل التمرير المائي من مفيض سد الفرات، مشيراً إلى إغلاق البوابة رقم (4) من المفيض. وقد أدى هذا الإجراء إلى خفض التمرير المائي إلى نحو 1400 متر مكعب في الثانية.

وأضاف البشير أن الكوادر الفنية التابعة للوزارة تواصل عملها ومتابعة الوضع على مدار الساعة، بهدف ضمان عودة المناسيب إلى مستوياتها الطبيعية بشكل تدريجي وآمن.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق من اليوم السبت، عبر قناتها على “تلغرام”، أن كوادر المؤسسة العامة لسد الفرات باشرت بإغلاق بوابة المفيض رقم (4)، والتي كانت تمرر نحو 300 متر مكعب في الثانية. ويأتي هذا الإجراء في ظل استمرار انخفاض الواردات المائية القادمة من الجانب التركي.

وذكرت الوزارة أن كميات المياه الممررة عبر سد الفرات انخفضت إلى نحو 1400 متر مكعب في الثانية، وذلك ضمن الإجراءات التشغيلية الهادفة إلى إعادة مناسيب المياه على امتداد مجرى نهر الفرات في محافظتي الرقة ودير الزور إلى مستوياتها الطبيعية بشكل تدريجي وآمن.

وأكدت الوزارة أن الفرق الفنية والهندسية تواصل أعمال المتابعة والرصد على مدار الساعة لإدارة التمريرات المائية وفق المعطيات الفنية، والحفاظ على سلامة المنشآت المائية واستقرار الوضع المائي على طول مجرى النهر. كما شددت على استمرار المتابعة الميدانية واتخاذ الإجراءات التشغيلية اللازمة لضمان حماية المنشآت الحيوية واستمرار الخدمات الأساسية لأهالي المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن مناطق عدة على امتداد ضفاف نهر الفرات في محافظتي دير الزور والرقة شهدت خلال الأيام الماضية ارتفاعاً ملحوظاً في منسوب مياه النهر، مما تسبب بتضرر 2400 عائلة في دير الزور. وتعمل فرق الطوارئ والدفاع المدني والجهات المحلية على رفع حالة الجاهزية واتخاذ تدابير وقائية، وتنفيذ عمليات إخلاء عند الضرورة، بهدف حماية السكان والممتلكات وتقليل الخسائر المحتملة.