ارتفاع قياسي في طلبات الجنسية الكندية من الأمريكيين بعد القواعد الجديدة

تورونتو-سانا

كشفت بيانات صادرة عن وكالة الهجرة الكندية عن تصاعد ملحوظ في اهتمام المواطنين الأمريكيين بطلب الجنسية الكندية عبر النسب. يأتي هذا الارتفاع في ظل قواعد جديدة من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في كانون الأول 2025.

ووفقاً لما ذكرته وكالة رويترز، أظهرت الأرقام زيادة في عدد الموافقات على طلبات إثبات الجنسية عبر النسب بأكثر من ألف موافقة شهرياً منذ بداية العام الجاري. ويُعد هذا الرقم كبيراً مقارنة بـ 275 موافقة إضافية سُجلت في كانون الأول الماضي، وهو الشهر الذي بدأ فيه تطبيق القانون. وتشير البيانات إلى أن ما يقرب من 48 بالمئة من هذه الموافقات الإضافية، حتى شباط الماضي، كانت لمواطنين أمريكيين.

وتتيح القواعد الجديدة فرصة لشريحة أوسع من أحفاد الكنديين للمطالبة بالجنسية، بعد أن كانت هذه الإمكانية مقتصرة في السابق على أحفاد الجيل الأول المولودين خارج كندا. وقد جاء هذا القانون تنفيذاً لحكم قضائي صدر عام 2023، والذي اعتبر القيود السابقة غير دستورية.

في هذا السياق، أوضح المحامي المتخصص في شؤون الهجرة، نيك بيرنينج، أن الاهتمام المتزايد بالجنسية الكندية يتأثر بشكل مباشر بالمناخ السياسي السائد في الولايات المتحدة. وأشار بيرنينج إلى أن غالبية المتقدمين لا يعتزمون الانتقال فعلياً للعيش في كندا، بل يسعون إلى "إبقاء خياراتهم مفتوحة" تحسباً لتدهور الأوضاع. وأضاف: "هؤلاء يريدون البقاء في الولايات المتحدة، ولكن إذا أصبحت الأوضاع لا تحتمل، فإنهم يريدون مخرجاً".

من جانبهم، رأى محامو الهجرة أن النسبة المرتفعة للمتقدمين الأمريكيين تعكس عمق الروابط التاريخية بين البلدين الجارين، بالإضافة إلى النظرة الراسخة لكندا كوجهة جذابة للعيش والدراسة.

يُذكر أن كندا شهدت تحولاً لافتاً في علاقاتها التاريخية مع واشنطن، حليفتها الأمنية وشريكتها التجارية المقربة. جاء هذا التحول بعد أن فرض ترامب تعريفات جمركية على عدة قطاعات كندية رئيسية، وتفاقمت المخاوف السيادية عندما وصف الرئيس الأمريكي جارته الشمالية بـ "الولاية الحادية والخمسين".

وكان ترامب قد أعلن في تشرين الأول الماضي عن عزمه إنهاء جميع المحادثات التجارية مع كندا فوراً، متهماً أوتاوا باستخدام أقوال للرئيس السابق رونالد ريغان بشكل محرف في حملة إعلانية مناهضة للرسوم الجمركية.