اتهامات بالتواطؤ والاحتيال تدفع قاضية أمريكية لإعادة فتح ملف تسوية ترامب الضريبية

أمرت القاضية كاثلين وليامز، من المحكمة الجزئية الأمريكية في ولاية فلوريدا، اليوم السبت، بمراجعة اتفاق تسوية تم التوصل إليه بين وزارة العدل والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. يتعلق هذا الاتفاق بدعوى قضائية رفعها ترامب للمطالبة بمبلغ 10 مليارات دولار من مصلحة الضرائب الداخلية، وتأتي هذه الخطوة لتزيد من التدقيق القضائي في التسوية التي تواجه انتقادات واسعة داخل الأوساط الأمريكية.

ونقلت وكالة رويترز عن القاضية وليامز قولها إنها منحت محامي ترامب مهلة حتى الثاني عشر من حزيران المقبل للرد على طلب قدمه 35 قاضياً اتحادياً متقاعداً. وقد اعتبر هؤلاء القضاة أن التسوية المذكورة هي نتاج تواطؤ وتمثل احتيالاً على المحكمة، مطالبين بتوضيح ما إذا كان ينبغي إعادة فتح القضية بسبب شبهات خداع من جانب ترامب والإدارة الأمريكية.

وكانت القاضية وليامز قد وافقت في وقت سابق على إسقاط الدعوى بناءً على طلب ترامب لتفادي التدقيق. إلا أن أمرها الجديد أكد صلاحية المحكمة في التحقيق بـ "سوء السلوك الجسيم"، مشيرة إلى إمكانية عقد جلسة استماع أو اتخاذ إجراءات إضافية في حال إعادة فتح الملف.

يُذكر أن ترامب كان قد أقام الدعوى ضد الإدارة الأمريكية على خلفية ما اعتبره سوء تعامل مع سجلاته الضريبية، مما تسبب في تسريبها إلى وسائل الإعلام. وينص الاتفاق المقترح على إنشاء صندوق بقيمة 1.8 مليار دولار لتعويض من وصفوا بالمتضررين من "التسييس".

وفي طلبهم، حذر القضاة المتقاعدون من أن هذه التسوية، التي لم تُعرض على المحكمة مسبقاً، تثير مخاوف جدية حول تصرفات ترامب والإدارة الأمريكية وتلاعبهما بالنظام القضائي، الأمر الذي يهدد بتقويض الثقة في إقامة العدل في الولايات المتحدة.