سياسة سوريا
إنقاذ النفط السوري: خطة شاملة لمكافحة الفساد الإداري وتحقيق الشفافية
zamanalwsl١٠ أيار ٢٠٢٥ في ٠٨:٢٨ ص313 مشاهدة
هذا الخبر بعنوان "تحرير الذهب الأسود: كيف نُنقذ النفط من المافيا الإدارية؟" نشر أولاً على موقع zamanalwsl وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٠ أيار ٢٠٢٥.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
مقدمة: الفساد كمنظومة متكاملة
لا يقتصر الفساد في القطاع النفطي على حالات فردية، بل يشكّل نظاماً قائماً على ثلاث ركائز:
تحقيق الإصلاح يتطلب هدم هذه الركائز عبر خطوات متزامنة تشمل الإدارة، المال، القانون، والتكنولوجيا.
إعادة هيكلة القيادات العليا: وهو ما تم جزئياً دون استكمال.
تشكيل لجنة تحقيق مستقلة (محلية): لمراجعة جميع التعيينات خلال العقد الأخير، وإلغاء تلك القائمة على المحسوبية أو الولاءات السياسية والعلاقات غير الأخلاقية.
منع إعادة تدوير المسؤولين المعزولين: عبر مناصب استشارية أو أدوار غير رسمية.
إيجاد آلية فاعلة: لكسر احتكار المعلومات ومشاركة البيانات بين جميع المستويات الإدارية، وإنهاء آلية التسلسل العمودي الصارم.
اعتماد تقييم دائم وسري: يشمل كل حلقات العمل، خصوصاً الأدنى منها، نظراً لارتباطها المباشر بواقع الأداء.
تفعيل الرقابة الداخلية فوراً: مع منح كل مديرية صلاحيات واضحة للتقييم والمساءلة.
إطلاق برامج تدريبية: بالشراكة مع جامعات محلية ودولية لتأهيل جيل جديد من الإداريين والمهندسين والفنيين.
ربط الترقيات: بنتائج تقييمات أداء نصف سنوية، وتفعيل برامج تدريب أسبوعية لنقل الخبرات.
اعتماد التدريب الداخلي: في كل مديرية، مع ضمان تبادل المعرفة.
إنشاء "بنك كفاءات" إلكتروني: يضم سجلات الموظفين ومهاراتهم، لضمان الشفافية في التعيينات.
إصلاح نظام المناقصات:
إلزام الوزارة بنشر جميع العقود: على منصة إلكترونية موحّدة، مع ذكر التفاصيل كافة: الأطراف، القيم، والمبررات، وفق معايير منظمة الشفافية الدولية.
إلغاء العقود المباشرة: مع الشركات الوهمية، واستبدالها بمناقصات علنية تُراقب عبر بث مباشر.
تطبيق نظام Blockchain: لتتبع إيرادات كل برميل نفط من الاستخراج حتى التصدير، أسوة بالنرويج.
استحداث وحدة مراجعة داخلية مستقلة: تملك صلاحيات إحالة الفاسدين مباشرة إلى القضاء.
إصدار قانون: يُجرّم التعيينات غير المستندة إلى كفاءة، ويلزم المسؤولين بالكشف عن ذممهم المالية وعقود أقاربهم من الدرجة الأولى.
فرض عقوبات بالسجن والغرامة: على كل من يتورط في صفقات تضر بالمصلحة العامة، مع مصادرة الأصول خلال التحقيقات.
إنشاء منصة إلكترونية للإبلاغ عن الفساد: تضمن السرية الكاملة وعدم ملاحقة المُبلّغين، كما في تجربة العراق.
رقمنة جميع الإجراءات: (العقود، طلبات الشراء، تقارير الإنتاج)، وربطها بقاعدة بيانات مركزية.
استخدام الذكاء الاصطناعي: لتحليل نماذج الإنفاق وكشف التكرار والشبهات، مثل بند "صيانة طارئة" المتكرر.
إنشاء مركز وطني لإدارة بيانات النفط والغاز: مع تحديد صلاحيات دقيقة للوصول إلى المعلومات، لمنع تسريبها.
تحويل 20% من عائدات النفط: إلى بناء مصافٍ ومعامل بتروكيماويات حديثة، بهدف تقليل الاستيراد وتوفير وظائف.
تشجيع الشركات الصغيرة: على الاستثمار في الطاقة المتجددة، عبر إعفاءات ضريبية مجزية.
تخصيص 5% من ميزانية الوزارة: لدعم البحث والتطوير في تقنيات استخراج صديقة للبيئة وتحويل الغاز المُهدَر إلى طاقة.
إطلاق تطبيق: يتيح للمواطنين الإبلاغ عن شبهات الفساد (تسرب نفطي، معدات معطلة)، مقابل مكافآت مالية.
نشر تقارير دورية: بلغة مبسطة توضح إيرادات القطاع النفطي وأوجه الإنفاق.
عقد مؤتمرات دورية: لمناقشة سياسات الطاقة، مع إشراك الشباب والخبراء المحليين والدوليين، والاستفادة من تجارب مثل الإمارات.
تحويل الوزارة من "دولة عميقة" إلى مؤسسة وطنية يتطلب:
من دون ذلك، ستظل الثروات النفطية عبئاً على البلاد بدل أن تكون مصدر نهضة.
زمان الوصل
سياسة
سياسة
تكنولوجيا
منوعات