فريق باحثي مجزرة التضامن يكسر الصمت: سلمنا الأدلة الحاسمة لألمانيا وهولندا قبل 4 سنوات لمواجهة الاتهامات المغلوطة

في ردٍّ مباشر على سيل من الاتهامات المغلوطة، أعلن فريق باحثي مجزرة التضامن أنه سلّم جميع الأدلة التي بحوزته إلى السلطات الألمانية والهولندية قبل أربعة أعوام. جاء هذا البيان لتوضيح السياق الأكاديمي والأخلاقي والقانوني لعمل الفريق.

السياق الأكاديمي:

أكد الفريق أن المعلومات المضللة تُعد عدوًا للحقيقة وتُعيق مسيرة المعرفة والعدالة. وقد أُجري البحث والتحقيق في مجازر التضامن انطلاقًا من الالتزام بمساعدة الشعب السوري في سعيه لتحقيق العدالة والحفاظ على كرامته. نُشرت القصة الكاملة للبحث في صحيفة الغارديان ومجلة نيولاينز باللغة الإنجليزية، وفي صحيفة الجمهورية باللغة العربية. وحث الفريق الجميع على التروي وقراءة هذه المواد العلمية بدقة، محذرًا من الاعتماد على المعلومات المغلوطة المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل الشائعات غير الموثقة، أو المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي، أو نظريات المؤامرة. وكمثال على ذلك، أوضح الفريق أن الصور المتداولة حاليًا كلقطات شاشة من فيديو يُزعم أنه يُظهر إعدام أطفال لا تتطابق مع أيٍّ من فيديوهات مجازر التضامن التي عاينها الفريق.

السياق الأخلاقي:

شدد الفريق على التزامه بالقرارات الأخلاقية الصعبة التي اتخذها خلال التحقيق. وأوضح أنه لم ينشر أو يسرب أو يبث أي فيديو، وذلك لأسباب جوهرية تشمل:

• المساس بكرامة الضحايا.
• زيادة صدمة المجتمع.
• التسبب في الاستغلال والإثارة.

الأهم من ذلك، أكد الفريق أنه لم يحجب أي معلومات أو يخفِ أي دليل بأي شكل من الأشكال، معتبرًا أن الإيحاء بذلك يُعدّ تشهيرًا غير مقبول بفريق بحثي عمل لسنوات لكشف الحقيقة. كما أوضح الفريق لكل من تواصل معه أن مهمة تحديد هوية الضحايا تقع على عاتق المدعي العام الألماني والسلطات المختصة الأخرى، وليس على عاتق الفريق، إذ لم تكن لديهم القدرة أو الصلاحية لتحديد هوية الضحايا. وأشار الفريق إلى بيانه السابق الصادر في 4 يونيو/حزيران 2022 بهذا الشأن.

السياق القانوني:

كشف الفريق أنه قبل نشر عمله في أبريل/نيسان 2022، سلّم جميع الأدلة إلى السلطات الهولندية والألمانية. وقد أبلغته هذه السلطات بضرورة احترام سلسلة التحفظ القضائي والحفاظ على مقاطع الفيديو بشكل آمن لضمان نجاح أي قضية ضد المشتبه بهم. وأكد الفريق أنه لو نُشرت مقاطع الفيديو آنذاك، لما حُكم على سائق الجرافة أحمد ح.، الذي حفر المقبرة الجماعية، في محكمة هامبورغ في ديسمبر/كانون الأول 2024. وبعد سقوط نظام الأسد، افترض الفريق أن الأمر سيُعالَج بين الحكومتين الألمانية والسورية فيما يتعلق بالتعاون القضائي ونقل الأدلة في محاكمة مجرمي نظام الأسد، بمن فيهم أمجد يوسف وفادي صقر وآخرون. واعتبر الفريق أن تدخل أي باحث أكاديمي في هذه المساعدة القانونية المتبادلة (MLA) سيكون بمثابة تجاوز لحدود مهنتهم.