ماليزيا تستنكر "الصمت المدوّي" للقوى الكبرى وتطالب بتعويضات بعد إلغاء النرويج صفقة صواريخ بحرية

نددت ماليزيا، اليوم الأحد، بما وصفته بـ "الصمت المدوّي" للقوى الكبرى، وذلك إزاء قرار النرويج إلغاء تزويدها بنظام صواريخ مخصص للسفن الحربية. واعتبرت كوالالمبور أن هذا القرار يثير تساؤلات جدية حول مدى احترام العقود والالتزامات الدولية.

وفي هذا السياق، نقلت وكالة فرانس برس عن وزير الدفاع الماليزي محمد خالد نور الدين قوله، خلال كلمة ألقاها في سنغافورة ضمن أعمال "حوار شانغري-لا"، المنتدى السنوي المعني بقضايا الدفاع والأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ: "لم يعبّر أحد فعلياً عن مخاوفه بشأن صون العقود أو مسؤولية الأطراف، وهذا الصمت المدوّي يبعث برسالة خطيرة مفادها بأن بعض الدول بمنأى عن أي مساءلة أو نقد".

كما انتقد الوزير الماليزي ما اعتبره ازدواجية في تطبيق القانون الدولي بين الدول النامية والدول القوية أو حلفائها. وأشار إلى أن بلاده تجري حالياً محادثات مع "شركاء حقيقيين" لشراء أنظمة صاروخية بديلة.

وتطالب كوالالمبور شركة "كونغسبيرغ ديفنس آند إيروسبيس" النرويجية، التي كانت مكلفة بتنفيذ العقد، بدفع تعويضات تبلغ نحو 252 مليون دولار.

من جانبها، أوضحت الحكومة النرويجية أن إلغاء الصفقة "ناجم حصراً عن تطبيق لوائح مراقبة الصادرات"، ووصفت التداعيات التي ترتبت على ماليزيا بأنها "مؤسفة".

يُذكر أن النرويج كانت قد ألغت تراخيص تصدير هذا النظام الصاروخي إلى ماليزيا، الأمر الذي تسبب بأزمة دبلوماسية بين البلدين خلال الأسابيع الأخيرة. وأكدت أوسلو حينها أن القرار لا يستهدف ماليزيا على وجه التحديد، بل يأتي في إطار تطبيق لوائح مراقبة الصادرات.

وفي منتصف أيار الجاري، أعرب رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، خلال اتصال هاتفي مع نظيره النرويجي يوناس غار ستوره، عن معارضة بلاده الشديدة للقرار، معتبراً إياه "غير مقبول"، ومحذراً من أنه سيترك "عواقب وخيمة على القدرة العملياتية الدفاعية لماليزيا".