دمشق تستضيف المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص 2026: شراكة حكومية أممية يابانية لتعزيز التعافي الاقتصادي

انطلقت في قصر المؤتمرات بدمشق فعاليات المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص في سوريا لعام 2026. يأتي هذا المؤتمر بتنظيم من وزارة الاقتصاد والصناعة، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا، وبشراكة مع حكومة اليابان.

وأفاد مراسل الإخبارية يوم الإثنين الموافق 1 حزيران، عن بدء توافد عدد من الوزراء والمسؤولين إلى قصر المؤتمرات للمشاركة في أعمال المؤتمر. ويُعد حضور الوزراء تأكيداً على دعم الحوار بين القطاعين العام والخاص، ومتابعة النقاشات الهادفة إلى تحديد أولويات التعافي الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الاستثمار والإنتاج المحلي.

وأضاف المراسل أن المؤتمر يشهد مشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والفعاليات الاقتصادية، بالإضافة إلى رجال الأعمال من داخل سوريا وخارجها.

تستمر أعمال المؤتمر على مدى ثلاثة أيام، من 1 إلى 3 حزيران. ويُعقد هذا الحدث للمرة الأولى داخل سوريا، بعد سبع نسخ سابقة أقيمت خارج البلاد. وتعتبر الجهات المنظمة أن انعقاده في الداخل السوري يمثل مؤشراً هاماً لنقل النقاش الاقتصادي مباشرة إلى سوريا، وربطه بالقالب الإنتاجي والاستثماري الراهن.

يهدف المؤتمر إلى التركيز على ملفات رئيسية متعددة، تشمل تحديد أولويات التعافي الاقتصادي السوري، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص في صياغة السياسات الاقتصادية، ودعم الإنتاج المحلي، وخلق فرص عمل، فضلاً عن بناء شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص.

يشارك في المؤتمر ممثلون عن الحكومة السورية، وغرف التجارة والصناعة، واتحادات وجمعيات اقتصادية، ورجال أعمال من داخل سوريا وخارجها، بالإضافة إلى شركاء تنمية دوليين، وجهات من القطاع الخاص الدولي، وخبراء اقتصاديين، ومؤسسات استثمارية. ويُتوقع أن يتجاوز عدد المشاركين المستهدفين في مختلف مراحل الحوار 500 مشارك.

تأتي هذه الجهود ضمن مساعي تنظيم مرحلة التعافي الاقتصادي بشكل أكثر فعالية، وتقديم القطاع الخاص كشريك أساسي في إعادة تنشيط الاقتصاد السوري. كما تركز على جذب اهتمام المستثمرين السوريين في الخارج، وإظهار انفتاح على الشراكات الدولية، لا سيما مع دعم الأمم المتحدة واليابان لهذا الحدث. المصدر: الإخبارية