سوريا: تراجع "محدود" للفساد ومطالبات بإصلاحات مستدامة

كشف المستشار الاقتصادي كرم الشعار عن مؤشرات تدل على تراجع محدود في انتشار ظاهرة الرشوة ضمن بعض المؤسسات الحكومية السورية. وأوضح الشعار أن هذه الاستنتاجات مبنية على مشاهدات ونقاشات جرت في الفترة التي أعقبت سقوط النظام السابق، متسائلاً عن مدى تأثير هذه التطورات على التصنيفات الدولية المعنية بالفساد.

وفي منشور له عبر منصة "إكس"، أشار الشعار إلى أن أحدث تقرير صادر عن مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية أظهر تحسناً طفيفاً في ترتيب سوريا لعام 2026. فقد تقدمت البلاد خمسة مراكز فقط، لتظل بذلك ضمن قائمة الدول الأكثر تضرراً من الفساد على مستوى العالم، حيث احتلت المرتبة 172 من أصل 182 دولة شملها التصنيف.

ولفت الشعار إلى أن السلطات السورية قامت مؤخراً باتخاذ سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز الرقابة ومكافحة المخالفات الإدارية. ومن أبرز هذه الإجراءات إيقاف 94 موظفاً عن العمل في محافظات مختلفة، وذلك في إطار المساعي للحد من التجاوزات ومحاربة الرشوة.

ورغم اعتبار الشعار أن هذه الخطوات تمثل مؤشرات أولية على وجود توجه إصلاحي داخل مؤسسات الدولة، إلا أنه أكد أن معالجة ملف الفساد تتطلب مساراً طويلاً وإصلاحات جذرية ومستدامة. ويعود ذلك إلى التعقيدات المتراكمة لهذا الملف على مدى سنوات طويلة.

ويُعد الفساد الإداري والمالي من العقبات الرئيسية التي تعترض جهود التعافي الاقتصادي وإعادة بناء المؤسسات في سوريا، خاصة في ظل تزايد المطالبات بتعزيز الشفافية والمساءلة وتحسين بيئة الاستثمار والخدمات العامة.