سوريا: زيادة رواتب غير مسبوقة في قطاع التعليم تستهدف 363 ألف كادر لرفع جودة العملية التعليمية وتحسين الظروف المعيشية

شهد قطاع التربية والتعليم في سوريا، بحسب ما أفادت وكالة سانا من دمشق، زيادة نوعية في الرواتب والأجور، طالت شرائح واسعة من الكوادر العاملة فيه. وشملت هذه الزيادة المعلمين والموجهين ورؤساء الشعب والمشرفين ومديري التربية، في خطوة تهدف إلى دعم الفئات الأكثر ارتباطاً بالعملية التعليمية وتحسين ظروفها المعيشية، مما ينعكس إيجاباً على جودة الأداء المهني في المدارس والمؤسسات التعليمية.

وفي سياق متصل بتحسين الوضع المعيشي، أكد أمير حمد، رئيس شعبة المكتبات في مديرية التربية والتعليم بدمشق، في تصريح خاص لوكالة سانا يوم الإثنين، أن هذه الزيادة ستسهم بشكل فعال في تحسين الظروف المعيشية لشريحة المعلمين، التي تمثل الغالبية العظمى في القطاع التربوي. وأشار حمد إلى الأثر الإيجابي والملموس للزيادة على الرواتب، لافتاً في الوقت ذاته إلى أهمية النظر في أوضاع بعض الإداريين مستقبلاً، وإمكانية إدراجهم ضمن ملحق إضافي.

وأضاف حمد أن استقرار الرواتب وتحسن الجانب المعيشي سيمكن المعلم من تقليل اعتماده على الأعمال الإضافية، والتفرغ بشكل أكبر لمهامه الأساسية ورسالته التربوية داخل المدرسة، وهو ما سينعكس إيجاباً على مستوى جودة العملية التعليمية ككل.

من جانبها، أوضحت ميادة قره طحان، رئيسة شعبة الموارد البشرية في مديرية التنمية الإدارية بتربية دمشق، أن الزيادة لم تقتصر على المعلمين داخل الصفوف فحسب، بل شملت أيضاً عدداً كبيراً منهم، بالإضافة إلى الإداريين ورؤساء الدوائر والشعب. وأكدت قره طحان أن هذه الزيادة تمثل حافزاً إضافياً للعمل، وتندرج ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى الارتقاء بالوضع المعيشي للموظف وتعزيز قدرته على الإنتاجية والاستمرارية.

وفي السياق ذاته، أشار إبراهيم عتابا، رئيس شعبة الرواتب والأجور في مديرية التربية بدمشق، إلى أن المرسوم رقم /68/ لعام 2026، الذي نص على هذه الزيادة النوعية، قد أنصف شريحة واسعة من المعلمين. وأوضح عتابا أن العمل يجري حالياً على قدم وساق لتنظيم الجداول والقوائم اللازمة لصرف فروقات الرواتب المستحقة، بما يتوافق مع الزيادة المقررة، وذلك خلال فترة زمنية قريبة.

وكان وزير التربية والتعليم، محمد عبد الرحمن تركو، قد أكد في وقت سابق أن هذه الزيادة النوعية تعد الأضخم على الإطلاق في تاريخ القطاع التعليمي في سوريا، سواء من حيث عدد المستفيدين أو نسبة الزيادة. وأشار تركو إلى أن الزيادة شملت أكثر من 363 ألفاً من الكوادر التعليمية والتربوية.

يذكر أن وزارتي المالية والتربية والتعليم كانتا قد أصدرتا في الثالث والعشرين من أيار الجاري بياناً مشتركاً، تضمن اللوائح التنفيذية الخاصة بالمرسوم رقم (68) لعام 2026، والذي يتعلق بالزيادات النوعية في الرواتب والأجور للعاملين في قطاع التعليم.