وزير الإدارة المحلية يلغي بلاغاً يقيد ضابطة البناء ويعيد الصلاحيات للمجالس البلدية لدعم التنمية والاستثمار

أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة، محمد عنجراني، يوم الاثنين الموافق 1 حزيران، إلغاء البلاغ رقم (15/17 ب) لعام 2023، الذي كان يفرض قيوداً على إجراءات تعديل أنظمة ضابطة البناء والصفات التنظيمية للمشاريع ذات النفع العام.

ويهدف هذا الإجراء، الذي نشره الوزير عبر منصة فيسبوك، إلى استئناف دراسة واعتماد المشاريع الحيوية في المدن والبلدات والقرى. كما يمنح الوحدات الإدارية مرونة أكبر في عمليات التخطيط والاستجابة لاحتياجات المجتمعات المحلية، مما يسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات، وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص عمل جديدة، ودعم مسارات التنمية وإعادة الإعمار.

وأكد عنجراني أن تمكين الإدارة المحلية يُعد أحد المفاتيح الأساسية لبناء مدن ومجتمعات أكثر قدرة على النمو والازدهار.

وفي سياق متصل، صدر بلاغ عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية يؤكد إلغاء البلاغ رقم (15/17 ب) الصادر بتاريخ 17 تموز 2023، والذي كان يتضمن إيقاف أي تعديلات على نظام ضابطة البناء وتعديل الصفات التنظيمية، وشروط وإجراءات اعتماد المشاريع ذات النفع العام. ويأتي هذا الإلغاء بهدف تعزيز صلاحيات وحدات الإدارة المحلية وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة العمل، خصوصاً فيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية.

يُذكر أن الوزير عنجراني كان قد أعلن في 12 أيار الماضي، خلال جولته الأخيرة في محافظة اللاذقية، عن البدء الفوري بالتنفيذ الفعلي لمخرجات اللجنة الوطنية المشكلة لمراجعة وتدقيق أعمال القرار (1751). وتُعد هذه الخطوة إنهاءً لسنوات من الترقب لأصحاب العقارات المثقلة بإشارات منع التصرف. وأكد الوزير حينها التزام الوزارة بإنهاء الملفات العالقة وفق رؤية قانونية وفنية توازن بين حقوق المواطنين ومستحقات الدولة.