توتر متصاعد في ريف جرابلس: أصحاب "الحراقات" يرفضون الإزالة ويطالبون ببدائل اقتصادية عاجلة

تشهد قرية تل شعير، الواقعة ضمن منطقة جرابلس بريف حلب الشمالي، حالة من التوتر والترقب الأمني المتزايد. يأتي هذا التصعيد عقب إعلان أصحاب منشآت تكرير النفط المحلية، المعروفة بـ "الحراقات"، رفضهم القاطع للإجراءات الرامية إلى إزالة منشآتهم البدائية. وتتزامن هذه التطورات مع تحذيرات أهليّة من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الوخيمة التي قد تلحق بالعائلات التي تعتمد على هذا القطاع الحيوي في ظل الظروف المعيشية الصعبة الراهنة.

وقد أصدر أصحاب "الحراقات" بياناً خطياً شديد اللهجة، عبروا فيه عن احتجاجهم على الحملة الميدانية التي تنفذها شركة البترول للمحروقات بهدف تفكيك هذه المنشآت القائمة في القرية. وأوضح البيان أن هذه الحراقات مشيّدة على أراضٍ مملوكة ملكية خاصة للأهالي، وتشكل المورد المالي والتشغيلي الأساسي لعشرات الأسر في المنطقة. كما أشاروا إلى تلقيهم بلاغات رسمية تقضي بالإزالة الجبرية، تزامناً مع وصول آليات جرافة إلى الموقع، وهو ما اعتبروه تهديداً مباشراً لسبل عيشهم واستقرارهم الاقتصادي.

ودافع العاملون في هذا المجال عن شرعية نشاطهم، مؤكدين أن "الحراقات" تعمل منذ سنوات عدة في مناطق شمال سوريا وفق الأطر والتنظيمات المحلية المعتمدة سابقاً. وطالبوا الجهات المعنية بالبحث عن حلول تنظيمية وقانونية بديلة، عوضاً عن خيار الإزالة الشاملة الذي سيخلف أزمة بطالة واسعة بين السكان. وحمّل البيان الجهات المنفذة للمشروع المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات ميدانية أو احتجاجات قد تنجم عن تطبيق القرار بالقوة، داعياً إلى فتح قنوات حوار فوري ومباشر مع ممثلي هذا القطاع للوصول إلى تسوية متوازنة تحمي مصالح الأهالي ولا تضر بالصالح العام.

وفي ختام بيانهم، وجه الموقعون نداءً عاجلاً إلى الجهات المختصة في الحكومة السورية للتدخل الفوري لوقف التدابير الحالية. وشددوا على ضرورة مراعاة الواقع المعيشي الحرج وتأمين البدائل التنموية والمهنية المناسبة قبل اتخاذ أي خطوات تنفيذية على الأرض، مؤكدين أن الحلول يجب أن تراعي مصالح السكان وتضمن استقرارهم الاقتصادي.