محكمة التحكيم الدائمة ترفض طلب رواندا تعويضاً بقيمة 135 مليون دولار من بريطانيا بشأن اتفاق ترحيل المهاجرين الملغى

رفضت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، يوم الإثنين، طلباً تقدمت به رواندا للحصول على تعويض مالي من بريطانيا يناهز 135 مليون دولار أمريكي. جاء هذا الطلب إثر إلغاء لندن لاتفاقية سابقة لترحيل المهاجرين.

ونقلت وكالة فرانس برس عن متحدث باسم الحكومة البريطانية في لندن تأكيده أن المملكة المتحدة دافعت عن موقفها بقوة، وأن المحكمة أصدرت حكماً لصالحها في جميع النقاط. وأشار المتحدث إلى أن التركيز الحالي ينصب على تنفيذ إصلاحات جوهرية لاستعادة النظام والسيطرة على حدود البلاد، بالإضافة إلى إزالة الحوافز التي تجذب المهاجرين غير الشرعيين إلى المملكة المتحدة، وتكثيف عمليات ترحيل من لا يحق لهم التواجد هناك.

وعللت محكمة التحكيم الدائمة قرارها بأن الحكومة البريطانية غير ملزمة بدفع النفقات غير المسددة على مدى سنتين، والتي تتعلق بالبرنامج الذي تم تعليقه عام 2024. وقد صوتت غالبية القضاة في المحكمة، التي تأسست عام 1899 لتسوية النزاعات التعاقدية بين الدول، على رد طلب التعويض عن السنة الأولى بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني، بينما جاء الرفض بالإجماع للمبلغ المتبقي عن السنة الثانية.

وكان رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون قد أبرم عام 2022 اتفاقاً مع رواندا يقضي بترحيل الأشخاص الذين يصلون إلى المملكة المتحدة عبر رحلات غير قانونية إلى رواندا. غير أن هذا المشروع واجه عقبات قانونية وسياسية واسعة، وصنفته المحكمة العليا البريطانية بأنه “غير قانوني”، قبل أن يعلن رئيس الوزراء الحالي كير ستارمر، فور توليه منصبه في تموز 2024، إلغاء الخطة بالكامل.

يُذكر أن العلاقات بين بريطانيا ورواندا تشهد توتراً شديداً، ولا سيما بعد قرار بريطانيا تقليص مساعداتها المالية لرواندا عام 2025، على خلفية اتهام الأخيرة بدعم حركة “إم 23” المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.