مصرف التسليف الشعبي السوري يطلق حزمة قروض وخدمات موسعة: دعم للمشاريع الإنتاجية وقروض دخل محدود بسقف 10 ملايين ليرة

كشف مدير عام مصرف التسليف الشعبي السوري، عدنان حسن، عن دراسة المصرف لإطلاق حزمة متكاملة من القروض والخدمات المصرفية الجديدة. وأوضح حسن أن هذه الخطوة تأتي فور تعزيز السيولة المتاحة لدى المصرف، وذلك ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تنشيط التمويل المصرفي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية في البلاد.

وفي تصريحات خاصة لصحيفة "الوطن" المحلية، بيّن حسن أن الحزمة المرتقبة ستشمل قروضاً موجهة خصيصاً لتمويل المشاريع الإنتاجية الصغيرة. وتهدف هذه القروض إلى دعم أصحاب المبادرات والأنشطة الاقتصادية، مما يسهم بدوره في تعزيز فرص العمل وزيادة الإنتاج المحلي.

وأضاف مدير عام المصرف أن مصرف التسليف الشعبي يعمل أيضاً على إدخال خدمة إصدار الكفالات المصرفية، وهي خدمة تُقدم للمرة الأولى في تاريخ المصرف. ومن شأن هذه الخطوة أن تتيح لشريحة أوسع من المتعاملين الاستفادة من خدمات مصرفية كانت تقتصر في السابق على عدد محدود من المصارف الأخرى.

كما أشار حسن إلى اعتزام المصرف استئناف منح قروض الدخل المحدود، وذلك بعد توقفها خلال الفترة الماضية. وأوضح أن سقف هذا القرض سيصل إلى 10 ملايين ليرة سورية، مع مرونة في مدة السداد التي تتراوح بين عام واحد وثلاثة أعوام. وستُقدم هذه القروض بأسعار فائدة مخفضة تتراوح بين 9 و9.5%، تبعاً لمدة السداد المختارة.

وفي سياق متصل بمصادر التمويل، أكد حسن أن السيولة الضرورية لتغطية هذه القروض ستعتمد بشكل رئيسي على تنمية الودائع واستقطاب المزيد منها. وهذا من شأنه أن يعزز قدرة المصرف على التوسع في عمليات الإقراض خلال المرحلة المقبلة.

وبيّن حسن أن قروض الدخل المحدود ستُخصص حصراً للعاملين في الجهات العامة المدنية. وستُمنح هذه القروض بضمانة كفيلين اثنين، وهو إجراء يهدف إلى تحقيق مستوى مناسب من الضمانات ويحافظ على حقوق كل من المصرف والمقترضين.

ويرى مصرف التسليف الشعبي أن هذا التوسع في الخدمات المصرفية والعودة التدريجية إلى منح القروض يمثلان خطوة محورية لتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي ككل. كما يؤكد المصرف على أهمية تنشيط دوره في تمويل الاقتصاد الوطني ودعم المشاريع الإنتاجية، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الحركة الاقتصادية والتنموية الشاملة في البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن مصرف التسليف الشعبي كان قد أعلن في آيار/مايو الماضي عن استئناف منح قروض الدخل المحدود اعتباراً من الأول من حزيران 2026، بفائدة تتراوح بين 9 و9.5%، وذلك بعد فترة من التوقف.

ويأتي هذا الإعلان الجديد في سياق توجه المصرف نحو توسيع نشاطه التمويلي وإطلاق المزيد من الخدمات المصرفية والقروض الجديدة خلال المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع رؤيته لدعم الاقتصاد الوطني.