وزير المالية السوري: الشراكة مع القطاع الخاص ركيزة أساسية للنجاح الاقتصادي في مرحلة حاسمة


هذا الخبر بعنوان "وزير المالية: نجاح سوريا الاقتصادي يقوم على شراكة حقيقة مع القطاع الخاص" نشر أولاً على موقع قناة الإخبارية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢ حزيران ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أكد وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، يوم الثلاثاء الموافق 2 حزيران 2026، أن تحقيق النجاح الاقتصادي في سوريا لا يمكن أن يتم بجهود الحكومة وحدها، بل هو مشروع وطني يتطلب شراكة حقيقية مع القطاع الخاص. جاء ذلك في كلمة له خلال فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص السوري، مشيراً إلى أن المؤتمر ينعقد في مرحلة بالغة الأهمية من التاريخ الاقتصادي للبلاد.
وأوضح برنية أن مستقبل الاقتصاد السوري لا يمكن بناؤه إلا من خلال شراكة متينة بين القطاعين الخاص والعام، خاصة بعد التحديات الاستثنائية التي أثرت على القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية. وشدد الوزير على أن القطاع الخاص سيكون الشريك الرئيسي في قيادة النمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات، نظراً لدوره الحيوي في الحفاظ على النشاط الاقتصادي والإنتاج والخدمات.
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى تركيز الوزارة على تمكين القطاع الخاص، وتطوير الأسواق والمؤسسات المالية، وتحسين بيئة الأعمال. كما لفت برنية إلى إطلاق الوزارة برنامجاً شاملاً للإصلاح الضريبي بهدف إعادة بناء الثقة بين المكلفين والإدارة، مؤكداً الانتقال من الجباية التقليدية إلى الإدارة الضريبية الحديثة القائمة على العدالة والشفافية.
كما أكد برنية خلال المؤتمر على أهمية تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص لزيادة التمويل ودعم البنية الاقتصادية المستدامة، موضحاً أن البيئة الاستثمارية لا يمكن أن تزدهر إلا في ظل سيادة القانون والشفافية والنزاهة. وفيما يخص مكافحة الفساد، شدد الوزير على وجود إجراءات حازمة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وتطوير أدوات الرقابة والمتابعة، مبيناً أن الوزارة لم تصدر أي تشريع أو قانون مالي إلا بالشراكة والتشاور مع القطاع الخاص.
واختتم وزير المالية كلمته بالتأكيد على الرغبة في بناء "دولة قوية بمؤسساتها واقتصاد قوي بقطاعه الخاص"، مشيراً إلى أن تحديث القطاع المالي وتعزيز التحول الرقمي يندرجان ضمن الخطة الاقتصادية، وأن تطوير البيئة الاستثمارية يأتي ضمن الخطط المستقبلية للبلاد.
يُذكر أن فعاليات المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص في سوريا لعام 2026، كانت قد انطلقت أمس بتنظيم من وزارة الاقتصاد والصناعة، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا، وبشراكة مع حكومة اليابان، وذلك في قصر المؤتمرات بدمشق.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد