وزير النقل يعرب بدر: قطاع النقل شريان التعافي الاقتصادي والتنمية في سوريا رغم تحديات البنية التحتية

أكد وزير النقل يعرب بدر أن قطاع النقل يُعد من القطاعات الأساسية الداعمة للتعافي والتنمية الاقتصادية في سوريا، وذلك في كلمة ألقاها خلال فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص السوري، الذي انعقد يوم الثلاثاء 2 حزيران.

وأوضح الوزير بدر أن قطاع النقل يعمل ضمن بيئة متعددة الأبعاد تشمل الجوانب الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية. وشدد على ضرورة تنظيم هذا القطاع من خلال وضع معايير ومواصفات وأدلة إرشادية للعمل، مؤكداً أنه لا يمكن تركه خارج الاقتصاد الوطني السوري.

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى الدور "البطولي" الذي تقوم به المؤسسة العامة للسكك الحديدية في عمليات النقل، على الرغم من خروج أكثر من نصف الشبكة عن الخدمة. ولفت إلى أن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية تواصل نقل الوقود والفوسفات والحبوب في ظل ظروف تشغيلية صعبة للغاية.

كما بيّن يعرب بدر أن قطاع النقل يتطلب وجود جهات ناظمة لضبط العلاقة بين مقدمي الخدمات والمستفيدين. وأكد أن الحكومة تركز على أولويات تهدف إلى إعادة الإنتاجية إلى السكك الحديدية بشكل تدريجي، مشيراً إلى مفاوضات جارية مع البنك الإسلامي للتنمية للحصول على الدعم الفني اللازم لتقييم شبكة الطرق.

وفيما يتعلق بأسطول المركبات، كشف الوزير عن ارتفاع عدد المركبات المسجلة في قاعدة بيانات الوزارة بنسبة 40% خلال الفترة بين عامي 2024 و2026. لكنه لفت إلى تحدٍ كبير يتمثل في أن 75% من شاحنات النقل الثقيل في سوريا يزيد عمرها عن 20 عاماً، بينما تكاد تكون الشاحنات التي يقل عمرها عن 5 سنوات معدومة، مما يشكل عبئاً كبيراً على الخدمات اللوجستية السورية.

وأوضح أن تنظيم نقل البضائع في سوريا ما زال يستند إلى مرسوم صادر عام 1964، مؤكداً أن العمل جارٍ حالياً على إصلاح جذري لمنظومة تنظيم عمليات نقل البضائع. إضافة إلى ذلك، يجري إعداد سياسة وطنية للنقل البري المستدام ضمن خطة الإصلاحات الجارية.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن وزارة النقل تعمل على مشروع لاستبدال وسائل النقل القديمة، مثل سيارات الأجرة والباصات، واستيراد تجارب ناجحة في مجال السلامة المرورية، أبرزها التجربة السويدية.

يُذكر أن فعاليات المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص في سوريا 2026، انطلقت يوم أمس في قصر المؤتمرات بدمشق، بتنظيم من وزارة الاقتصاد والصناعة. وتستمر أعمال المؤتمر حتى الثالث من حزيران، ويُعقد للمرة الأولى داخل سوريا بعد 7 نسخ سابقة جرت خارج البلاد، وهو ما يعده المنظمون مؤشراً لنقل النقاش الاقتصادي مباشرة إلى الداخل السوري وربطه بالقالب الإنتاجي والاستثماري الحالي.