مقتل شابين بهجوم مسلح على محل تجاري في كيتلون بريف سلمية وسط دعوات متجددة لضبط الأمن

شهدت بلدة كيتلون، الواقعة شمالي منطقة سلمية شرق محافظة حماة، مساء الاثنين 1 حزيران، هجومًا مسلحًا نفذه مجهولون استهدف محلًا تجاريًا، ما أسفر عن مقتل شخصين.

ووفقًا لمراسل عنب بلدي في المنطقة، فإن مجهولين كانوا يستقلون دراجة نارية أطلقوا النار مباشرة على المحل التجاري، مما أدى إلى وفاة شخصين وإصابة آخرين بجروح.

وقد تم التعرف على الضحيتين وهما الشابان مجد حاتم الشاعر ويامن حسين السليمان. ورغم نقلهما إلى مشفى السلمية الوطني لتلقي العلاج، إلا أنهما فارقا الحياة متأثرين بإصاباتهما داخل المشفى.

في أعقاب الحادثة، بدأت الأجهزة الأمنية المختصة، بحسب ما أفاد به المراسل، تحقيقاتها الميدانية لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية الجناة تمهيدًا لإلقاء القبض عليهم. ولا تزال الدوافع وراء الهجوم قيد المتابعة والبحث.

حتى لحظة إعداد هذا الخبر، لم تصدر الجهات الرسمية أي بيانات أو تفاصيل إضافية حول الحادثة، ولم ترد على استفسارات عنب بلدي.

تصاعد الحوادث الأمنية ومطالبات بضبط السلاح

تأتي هذه الجريمة في سياق تصاعد ملحوظ للحوادث الأمنية في ريف سلمية شرق حماة. ففي وقت سابق، وتحديدًا السبت 24 من كانون الثاني 2026، نظم أهالي بلدة تلدرة بريف سلمية وقفة احتجاجية رفعوا خلالها لافتات تطالب بضبط السلاح المنفلت وتحقيق العدالة.

وكانت تلك الوقفة الاحتجاجية قد جاءت على خلفية جريمة قتل وقعت في بلدة تلدرة مساء الخميس 22 من كانون الثاني 2026. حينها، أفادت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" بمقتل المواطن علي العيزوق (60 عامًا)، وهو من أبناء البلدة، أثناء عودته بسيارته إلى منزله من مزرعته الواقعة على أطراف البلدة.

وأوضحت "الشبكة" أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على علي العيزوق عند وصوله إلى مفرق تلدرة الشرقي، مما أدى إلى إصابته ووفاته على الفور في موقع الحادث. ولا تزال هوية الجناة ودوافعهم مجهولة حتى الآن.

وفي تفاصيل إضافية، أفاد مراسل عنب بلدي بأن مسلحين اثنين كانا يستقلان دراجة نارية، قاما أولًا بإلقاء حجر على سيارة علي العيزوق، مما أدى إلى تحطيم زجاجها. وعندما ترجل الضحية من سيارته للاستفسار عما حدث، أطلق المسلحان النار عليه مباشرة، ما أدى إلى وفاته الفورية قبل أن يلوذا بالفرار.

يُذكر أن الضحية علي العيزوق كان يمتلك محلًا لبيع الحبوب في مدينة سلمية بالإضافة إلى عمله في الزراعة.

واعتبرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أن مقتل علي العيزوق يمثل جريمة قتل خارج نطاق القانون، وانتهاكًا جسيمًا للحق في الحياة الذي تضمنه المواثيق الدولية.

وأكدت "الشبكة" في بيانها أن إطلاق النار العشوائي من قبل جماعة مسلحة في منطقة مدنية حيوية "يكشف عن قصور الدولة في حماية المدنيين ويبرز ضعف سيطرتها على الجماعات المسلحة المحلية".

وحذرت المنظمة من أن استمرار عدم الكشف عن هوية الجناة وعدم ملاحقتهم قضائيًا "يعزز ثقافة الإفلات من العقاب ويقوض ثقة المدنيين في منظومة العدالة"، مما يهيئ بيئة مواتية لتكرار هذه الجرائم.

وقدمت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" مجموعة من التوصيات للسلطات السورية، تضمنت:

• فتح تحقيق عاجل، حيادي وشفاف، بإشراف سلطات قضائية مستقلة لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية الجناة، مع ضمان حماية الشهود وتوثيق الأدلة.
• على الحكومة السورية حماية المناطق الحيوية، بما يشمل نشر نقاط أمنية، وتفعيل أجهزة المراقبة، وتشديد الرقابة على الجماعات المسلحة غير الرسمية.
• ملاحقة جميع المتورطين جنائيًا، بمن فيهم أي أطراف أو جماعات محلية شاركت في إطلاق النار، وتقديمهم لمحاكمات علانية وعادلة تكفل حقوق الضحايا وذويهم.
• توفير تعويضات مادية ومعنوية لأسرة الضحية، في إطار جبر الضرر وفق المعايير الدولية.
• إطلاق حملة توعية محلية حول احترام سيادة القانون ورفض السلاح العشوائي، بمشاركة قادة المجتمع المحلي، لمكافحة التسلح غير النظامي والعنف القبلي.

حوادث سابقة

وفي سياق الحوادث الأمنية المتكررة، شهدت بلدة الصبورة بريف حماة الشرقي، وهي بلدة تقع أيضًا بريف منطقة سلمية، حادثة إطلاق نار عشوائي في 20 من كانون الأول 2025، أسفرت عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة أربعة آخرين على يد مجهولين.

وقد ردت وزارة الداخلية السورية على حادثة الصبورة بتصريح يفيد بأن "أشخاصًا مجهولي الهوية أطلقوا النار العشوائي في شارع السوق"، مؤكدة أن الجهات المختصة "باشرت بفتح تحقيق لكشف ملابسات الهجوم". وشهدت البلدة "انتشارًا أمنيًا مكثفًا" عقب الحادثة، بحسب بيان صادر عن محافظة حماة.