غرفة تجارة حلب تواصل مشاركتها الفاعلة في المؤتمر الوطني لحوار القطاع الخاص السوري بدمشق

يشارك وفد غرفة تجارة حلب، برئاسة الأستاذ محمد سعيد شيخ الكار، رئيس مجلس إدارة الغرفة، لليوم الثاني على التوالي، في المؤتمر الوطني لحوار القطاع الخاص السوري لعام 2026. يُعقد المؤتمر في قصر الأمويين للمؤتمرات بدمشق، بدعوة من وزارة الاقتصاد والصناعة، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

افتُتحت الجلسة الأولى من اليوم الثاني بحضور وزراء الاقتصاد والصناعة، المالية، النقل، والزراعة، إلى جانب عدد من الشخصيات الرسمية والحكومية، وحشد كبير من رجال الأعمال والتجار والصناعيين.

رؤى القطاع الخاص لتعزيز مناخ الأعمال

شارك رئيس غرفة تجارة حلب كمتحدث رئيسي في الجلسة الأولى التي حملت عنوان “البيئة القانونية والتنظيمية والاستثمارية”. استعرض الأستاذ شيخ الكار رؤى القطاع الخاص ومقترحاته الهادفة إلى تعزيز مناخ الأعمال، ودعم الاستثمار، وتطوير البيئة التشريعية في سوريا. يعكس هذا المؤتمر، الذي يستمر لثلاثة أيام، تحولاً في العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، من الهيمنة والإقصاء إلى الحوار والشراكة، بهدف بناء اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية.

أهداف المؤتمر ومحاوره الأساسية

تُعد غرفة تجارة حلب، وهي إحدى أكبر وأقدم الغرف التجارية في سوريا، من المشاركين البارزين في هذا المؤتمر الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والصناعة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المختص بدعم الحوكمة والتنمية، وبدعم من اليابان. يهدف المؤتمر إلى الإسهام في الحوارات الوطنية الرامية إلى دعم التعافي الاقتصادي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمساهمة في بناء بيئة اقتصادية أكثر استدامة وتنافسية. يشير هذا التوجه إلى رغبة الحكومة في الاستماع إلى القطاع الخاص، الذي يمثل 90% من الاقتصاد السوري، حول التحديات التي تواجهه واقتراح الحلول.

يتركز النقاش بشكل أساسي على “البيئة القانونية والتنظيمية والاستثمارية”، وهو المحور الذي تحدث فيه رئيس غرفة تجارة حلب. تشمل المحاور الفرعية للمؤتمر ما يلي:

• قوانين الاستثمار: تعديل قانون 2025 لجعله أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب.
• التشريعات الضريبية: تبسيطها، تخفيضها، وتحسين تحصيلها.
• قوانين العمل: تعزيز المرونة، حماية العمال، وتشجيع التدريب.
• قوانين الجمارك: تسريع التخليص الجمركي، وتقليل الرسوم على المواد الأولية والآلات.
• قوانين الملكية العقارية: تسوية النزاعات، وتفعيل التسجيل الإلكتروني.
• قوانين الشركات: تسهيل إجراءات التأسيس، وحماية المساهمين.

من المتوقع أن تُصدر توصيات المؤتمر بتعديلات تشريعية سريعة قبل نهاية عام 2026، بالإضافة إلى إنشاء “نافذة واحدة” للمستثمرين، وتفعيل مجالس الأعمال المشتركة مع الدول الصديقة.

دور حلب في التعافي الاقتصادي ودعم دولي

تلعب غرفة تجارة حلب دوراً بارزاً في هذا الحوار، نظراً لمكانة حلب كعاصمة اقتصادية لسوريا قبل الحرب، وما تعرضت له مصانعها وأسواقها من دمار كبير. تُعتبر إعادة إعمار حلب ومصانعها لاستعادة دورها التجاري محوراً أساسياً في عملية التعافي، وهو ما يتطلب بيئة قانونية واستثمارية جاذبة.

من جانبه، يمتلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) خبرة واسعة في دعم الحوار بين القطاعين العام والخاص في العديد من الدول، وقد لعب دوراً أساسياً في كل من العراق، لبنان، الأردن، تونس، ومصر. ويُعد الدعم الياباني لهذا المؤتمر رسالة سياسية هامة من ثالث أكبر اقتصاد في العالم.