بينهيرو يختتم 15 عاماً من رئاسة لجنة التحقيق الدولية بسوريا ويدعو لإشراك المجتمع المدني في الانتقال السياسي

أعلن باولو سيرجيو بينهيرو، رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، انتهاء ولايته التي امتدت لخمسة عشر عاماً في إدارة اللجنة، مشيراً إلى أن قرار تنحيه دخل حيز التنفيذ رسمياً اعتباراً من يوم أمس الإثنين، وذلك لأسباب صحية وشخصية.

جاء هذا الإعلان متزامناً مع دعوة وجهها بينهيرو بضرورة إدماج مؤسسات المجتمع المدني السوري كلاعب أساسي في صياغة مرحلة الانتقال السياسي وإعادة الإعمار في البلاد.

وفي تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (X)، أعرب بينهيرو عن فخره بالعمل الذي أنجزته اللجنة، قائلاً: "لقد كان شرفاً لي أن أقف إلى جانب الشعب السوري، وأن أرفع أصواتهم، وأن ألفت الانتباه الدولي إلى الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني التي ارتكبتها الأطراف كافة خلال تلك الحقبة"، لافتاً إلى الصدمات العميقة التي خلفها غياب المساءلة والمحاسبة طوال السنوات الماضية.

تأسست لجنة التحقيق المستقلة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الثاني والعشرين من آب/ أغسطس عام ٢٠١١ بهدف التقصي والتوثيق، وجرى تمديد ولايتها دورياً، وكان آخرها بموجب القرار الصادر في الرابع من نيسان/ أبريل عام ٢٠٢٥.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن المسؤول الدولي إشارته إلى توثيق مئات الآلاف من حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والقتل منذ بداية النزاع، مؤكداً أن التقارير رصدت تقريباً كل فئة من فئات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المنصوص عليها في نظام روما الأساسي.

ويرى بينهيرو أن المشهد الحالي في سوريا بات يحمل "مؤشرات أكثر أملاً" بالرغم من التحديات الجسيمة التي تواجهها السلطات القائمة. وشدد على أن عملية تفكيك عقود من الحكم الاستبدادي، ومنع العنف الانتقامي، وبناء مؤسسات شرعية وقادرة تقوم على الشفافية وسيادة القانون، هي عملية شاقة وطويلة الأمد تتطلب جهداً جماعياً ومشاركة واسعة من عموم السوريين.

وتتزامن تداعيات هذه الاستقالة الدولية مع حراك قضائي أوروبي متصاعد لملاحقة رموز ومسؤولي النظام السابق؛ حيث شهدت محكمة فيينا الإقليمية في النمسا، يوم أمس الإثنين، بدء جلسات محاكمة جنرال سوري سابق وضابط شرطة رفيع المستوى بتهم تتعلق بممارسة التعذيب والانتهاكات بحق المعارضين، وهو مسار قانوني ترى فيه الأوساط الحقوقية خطوة أولى نحو تفعيل آليات المحاسبة الدولية التي طالبت بها لجنة التحقيق طوال عقد ونصف من عملها الميداني.