الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تكشف اختلاسات مالية وتلاعباً ممنهجاً في مصرف حكومي

كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، يوم الثلاثاء الموافق 2 حزيران، عن وجود تلاعب ممنهج وتزوير في الوثائق المصرفية ضمن أحد المصارف العامة في إحدى المحافظات. وقد أسفرت هذه الممارسات عن اختلاسات مالية كبيرة نفذها أحد العاملين مستغلاً موقعه الوظيفي.

وأظهرت عمليات التدقيق التي أجريت على حسابات عدد من المودعين وجود خلل واضح في أرصدتهم المالية. وتبين أن العامل المعني قام بالتلاعب بالأرصدة وسحب مبالغ مالية من حسابات متعددة دون الحصول على تفويض رسمي من أصحابها. كما تضمنت المخالفات تزوير بيانات السحب واستغلال النفوذ، وذلك بالتعاون مع عدد من الموظفين الآخرين داخل المصرف، وفقاً لما نشرته الهيئة المركزية عبر حساباتها الرسمية.

وفي سياق الإجراءات القانونية المتخذة بحق المتورطين، قامت الهيئة بصرف العامل المسؤول من الخدمة، وأصدرت قراراً بالحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، ومنعته من السفر. كما تم تحريك دعوى عامة بحقه للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي نجمت عن المخالفات المرتكبة. وشملت الإجراءات أيضاً إعفاء أحد المتعاونين معه في عمليات التلاعب، وفرض عقوبة تأخير الترفيع على بقية المتعاونين، وذلك في إطار سعي الهيئة لتعزيز النزاهة والشفافية في الجهات العامة.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة كانت قد كشفت في وقت سابق، وتحديداً يوم الأحد 10 أيار، عن ضبط مخالفات تتعلق بسلامة المواد الغذائية في عدد من صالات السورية للتجارة بدمشق وريفها. وفي 27 نيسان الماضي، أعلنت الهيئة عن كشف مخالفات تنظيمية وإدارية خلال جولة رقابية على أحد المجالس البلدية في ريف دمشق. تمثلت هذه المخالفات بأخطاء ومغالطات في توثيق السجلات الإدارية، وغياب التوثيق لبعضها، إضافة إلى تجاوزات قانونية ومخالفات في إصدار رخص البناء ومعالجتها، شملت أبنية قيد الإنشاء وأخرى منجزة، وعدم اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لمعالجتها.

المصدر: الإخبارية