محافظ دمشق يؤكد صون حقوق أهالي ماروتا وباسيليا سيتي وعدم تكرار ممارسات النظام السابق

تحدث محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي، يوم الثلاثاء 2 حزيران، بحضور السيد الرئيس أحمد الشرع، عن المرسوم رقم 66 والواقع المرتبط بالمنطقتين التنظيميتين "ماروتا سيتي" و"باسيليا سيتي". وأوضح إدلبي رؤية المحافظة لمعالجة الملفات العالقة المتعلقة بالتنظيم وحقوق الأهالي المتضررين.

وبين محافظ دمشق أن ملف المنطقتين التنظيميتين يعتبر من القضايا المجتمعية الكبيرة التي ظلت عالقة نتيجة لقوانين وأنظمة سابقة أو سوء تطبيق لهذه القوانين. وأكد أن المحافظة قد دخلت إلى هذا الملف بهدف المعالجة وإيجاد الحلول، وليس التسبب في مشكلات جديدة.

وصرح إدلبي قائلاً: "حين دخلنا إلى محافظة دمشق، دخلنا لمعالجة مرض قائم، نحن لم نحدثه. الجميع سمع بما جرى في المنطقة التنظيمية الأولى 'ماروتا سيتي'، حيث خرجت نحو 5300 عائلة من أهالي المزة وكفرسوسة، ولم يحصل كثير منهم على حقوقهم المتعلقة ببدلات الإيجار أو السكن البديل".

وأضاف أن المحافظة تعمل حالياً على تقديم مقترحات إلى السيد الرئيس والأمانة العامة لرئاسة الجمهورية فيما يتعلق بالمنطقة التنظيمية الثانية "باسيليا سيتي". وشدد على أن المحافظة لن تكرر تطبيقات النظام البائد الجائرة، بل ستعمل بما يخدم مصلحة المواطنين ويصون حقوقهم.

وأشار المحافظ إلى نقطة جوهرية قد تغيب عن كثير من المواطنين، وهي أن المنطقة التنظيمية الأولى تخضع لإجراءات وقوانين نافذة. موضحاً أن المحافظة لا تملك صلاحيات مطلقة لتغيير كل شيء، وإنما تعمل ضمن الأطر القانونية المعمول بها.

وتابع مروان إدلبي حديثه قائلاً: "لدينا في دمشق مناطق تنظيمية عديدة، ونسبة كبيرة من المدينة تصل إلى 65% ما تزال بحاجة إلى تنظيم. لذلك، فإن أي إجراء يتم اتخاذه في منطقة معينة قد ينعكس على مناطق أخرى من حيث الحقوق والكثافات والأنظمة التنظيمية".

وأكد أن المحافظة اتجهت إلى جبر ضرر الأهالي في المنطقة التنظيمية الأولى، وأن آلاف المستفيدين حصلوا على بدلات الإيجار ضمن الإمكانات المتاحة. وأضاف أن حقوق أصحاب الأملاك في المنطقة التنظيمية الثانية محفوظة بالكامل، وأنه لن يُطبَّق أي إجراء قبل الاتفاق مع الأهالي.

يذكر أنه في 12 أيار الماضي، كانت محافظة دمشق قد أعلنت تفاصيل حزمة من الإجراءات والقرارات المتعلقة بمنطقتي ماروتا وباسيليا سيتي، شملت تعويض المالكين الأصليين ورفع بدلات الإيجار، ومعالجة ملفات السكن البديل واستكمال البنى التحتية، إضافة إلى إعادة حقوق المتضررين من إجراءات النظام المخلوع وفتح باب الاعتراض والتظلم عبر القضاء.