وزير الأشغال ومحافظ حلب يناقشان خطط الإعمار العاجلة وتحديات البنية التحتية

بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق مع محافظ حلب عزّام الغريب، في اجتماع عُقد بدمشق، الملفات المشتركة المتعلقة بمشاريع الإسكان والبنية التحتية وإعادة الإعمار. كما تناول الاجتماع الاحتياجات الخدمية العاجلة في المحافظة، وسبل تعزيز التنسيق بين الوزارة والمحافظة.

أكد الوزير عبد الرزاق، خلال الاجتماع الذي استضافه فندق البوابات السبع بدمشق، أن إعادة إعمار حلب تمثل أولوية قصوى لعمل الوزارة، وذلك بالنظر إلى حجم الدمار الذي لحق بالعديد من أحيائها. وشدد على التزام الوزارة بتذليل العقبات التنظيمية والفنية التي قد تعيق تنفيذ المشاريع السكنية والخدمية.

وأوضح عبد الرزاق أن الوزارة ستوفر الدعم الفني واللوجستي اللازم للمحافظة لضمان تنفيذ خطط الإعمار بمعايير عالية من الجودة والسلامة. كما أكد على أهمية تحديث المخططات التنظيمية والتوسع العمراني بما يتوافق مع القوانين ومتطلبات التنمية المستدامة.

من جانبه، أشار المحافظ عزّام الغريب إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها المحافظة في توفير السكن الملائم للعائدين والمتضررين. وأكد على ضرورة معالجة ظاهرة السكن العشوائي والإسراع في تنفيذ مشاريع سكنية مدروسة لتكون أساساً لأي جهود تنموية مستقبلية.

وقدم المشاركون في الاجتماع عرضاً مفصلاً عن عمل لجنة "الإنجاز" المشتركة بين الوزارة والمحافظة، والتي تأسست قبل أكثر من شهر بهدف تسريع عملية اتخاذ القرارات ضمن إطار الحوكمة الفعالة.

وقد دعت لجنة "الإنجاز" إلى عدة مقترحات مهمة، منها:

• تخصيص أراضٍ حكومية مجهزة بالبنى التحتية لإقامة مشاريع إسكان اجتماعي بأسعار مخفضة.
• إشراك القطاع الخاص من خلال نماذج شراكة لبناء مجمعات سكنية حديثة.
• إعادة تخطيط المناطق العشوائية وتحويلها إلى أحياء منظمة بخدمات متكاملة.
• إحداث آلية تمويل مبتكرة تجمع بين المنح الدولية والقروض الميسرة والاستثمار المحلي لضمان استدامة المشاريع.

وفي سياق رده على مداخلات أعضاء اللجنة، أكد الوزير عبد الرزاق أن الوزارة ستدرس المقترحات بعمق لاعتماد ما هو ضروري منها ضمن الخطط التنفيذية. وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على تذليل أي عقبات تنظيمية أو فنية قد تواجه تطبيق هذه المقترحات، مع الاستمرار في تحديث المخططات التنظيمية والتوسع العمراني بما يتوافق مع الأنظمة السارية ويلبي متطلبات التنمية المستدامة.

يُذكر أن محافظة حلب كانت قد أطلقت في أيلول الماضي "رؤية حلب الكبرى"، التي تهدف إلى تحقيق تنمية عمرانية متوازنة من خلال تحديث البنية التحتية، وإعادة تأهيل الأحياء المتضررة، وإنشاء مشاريع إسكان منظمة ومساحات عامة خضراء لتعزيز جودة الحياة. وتؤكد الرؤية على الحفاظ على الطابع التاريخي للمدينة وتوظيف التقنيات الحديثة لضمان استدامة حضرية شاملة.