إطلاق ميثاق عمل ودليل رؤساء مجالس الأعمال السورية المشتركة لتعزيز الاقتصاد

أطلق المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال، يوم الثلاثاء الموافق 2 حزيران، ميثاق عمل مجالس الأعمال السورية المشتركة بالإضافة إلى دليل عمل خاص برؤساء ومؤسسي هذه المجالس. تهدف هذه الخطوة إلى إرساء مرجعية مؤسسية موحدة تسهم في تنظيم وتفعيل عمل مجالس الأعمال السورية المشتركة.

جاء الإعلان عن هذا الميثاق والدليل خلال فعالية خاصة أقيمت في قصر المؤتمرات بدمشق، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الوطني لحوار القطاع الخاص السوري. شهدت الفعالية حضوراً رفيع المستوى ضم عدداً من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، إلى جانب سفراء دول ورؤساء مجالس الأعمال وممثلي القطاع الخاص، وفقاً لما نشرته وزارة الاقتصاد والصناعة.

تستند المنظومة الجديدة، التي تهدف إلى تعزيز كفاءة تمثيل القطاع الخاص السوري، إلى القرار الوزاري رقم 25 الصادر عن وزارة الاقتصاد والصناعة. وقد أسس هذا القرار المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال بوصفه الجهة الرسمية الناظمة والمنسقة لعمل المجالس الثنائية.

يُعد الميثاق المرجعية الحاكمة للمبادئ التي تقوم عليها عمل المجالس، بينما يحدد الدليل المسارات التنفيذية الواضحة لرؤساء المجالس في مراحل التأسيس والتشغيل والمتابعة.

أهداف مجالس الأعمال السورية المشتركة:

• رفع مستوى الصادرات السورية.
• جذب الاستثمارات والشراكات الاقتصادية.
• تأمين فرص عمل جديدة للشركات السورية.
• رفع كفاءة القطاع الخاص السوري على الصعيد الدولي.

من جانبه، صرح وزير الاقتصاد والصناعة، نضال الشعار، بأن الميثاق يمثل جزءاً أساسياً من توجه الدولة نحو إعادة بناء أدواتها الاقتصادية على أسس مؤسسية أكثر نضجاً. وأعرب الشعار عن تطلعه لأن تكون مجالس الأعمال السورية المشتركة بمثابة قناة منظمة تخدم الأولويات الاقتصادية للدولة، بما في ذلك زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات وفتح أسواق جديدة أمام الشركات السورية.

بدوره، أكد رئيس المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال، رواد رمضان، أن المنظومة الجديدة تمنح القطاع الخاص السوري مرجعية مؤسسية موحدة في تعاملاته وعلاقاته مع الدول الشريكة. وأضاف رمضان أن هذه الخطوة ستسهم في تحويل العمل الاقتصادي من علاقات فردية متفرقة إلى حضور اقتصادي منظم وقابل للقياس والمتابعة.

يُذكر أن الوزير الشعار كان قد أصدر في شهر آذار الفائت ثلاثة قرارات تقضي بتشكيل مجالس الأعمال السوري-الهولندي، والسوري-الإسباني، والسوري-الكويتي من الجانب السوري. وقد جاءت هذه القرارات، بحسب وزارة الاقتصاد والصناعة، استناداً إلى أحكام القرار الرئاسي رقم 9 لعام 2025، وإلى النظام الأساسي لمجالس الأعمال السورية المشتركة مع دول العالم.