المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال يطلق ميثاقاً وطنياً لتنظيم القطاع الخاص وتعزيز الشراكات الاقتصادية

دمشق-سانا: شهدت العاصمة دمشق إطلاق ميثاق عمل مجالس الأعمال السورية المشتركة ودليل عمل رؤساء ومؤسسي المجالس، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطني لحوار القطاع الخاص. تهدف هذه المبادرة، التي أطلقها المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال، إلى تأسيس مرجعية مؤسسية موحدة لتنظيم عمل القطاع الخاص السوري في علاقاته الاقتصادية مع الدول الشريكة.

أكد وزير الاقتصاد والصناعة، نضال الشعار، في كلمته خلال الفعالية التي أقيمت في قصر المؤتمرات يوم الثلاثاء، أن إطلاق الميثاق يندرج ضمن توجهات الدولة لإعادة بناء أدواتها الاقتصادية على أسس مؤسسية أكثر نضجاً. وأوضح الشعار أن هذا الميثاق سيجعل مجالس الأعمال قناة منظمة تسهم بفاعلية في تحقيق الأولويات الاقتصادية للدولة، ومن أبرزها رفع الصادرات، وجذب الاستثمارات، وفتح الأسواق أمام الشركات الوطنية.

من جانبه، بيّن رئيس المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال، أحمد رواد رمضان، أن العمل ضمن منظومة وطنية موحدة يمنح القطاع الخاص صوتاً مؤسسياً أكثر تماسكاً وقوة أمام الدول الشريكة. وأشار رمضان إلى أن هذه المنظومة ستسهم في تحويل العلاقات الاقتصادية الفردية إلى عمل منظم يمكن متابعته وتقييمه بشكل فعال.

وأضاف رمضان أن المنظومة الجديدة ترتكز على مبادئ الحوكمة التشاركية والانضباط المؤسسي، مع إيلاء اهتمام خاص للبعد التنموي والاجتماعي. ويتم ذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية، وتوسيع فرص العمل المتاحة، وتنمية الكفاءات الوطنية.

وقد حددت المنظومة أربعة أهداف رئيسية لعمل مجالس الأعمال، وهي: رفع مستوى الصادرات السورية، جذب الاستثمارات والشراكات الاقتصادية، تأمين فرص أعمال جديدة للشركات السورية، وتعزيز كفاءة القطاع الخاص وقدرته التنافسية على الصعيد الدولي.

يأتي إطلاق هذا الميثاق والمنظومة الوطنية لمجالس الأعمال السورية المشتركة في سياق الجهود المبذولة لإعادة تنظيم الحضور الاقتصادي السوري إقليمياً ودولياً، وتطوير أدوات العمل الاقتصادي المؤسسي. ويهدف ذلك إلى دعم مرحلة التعافي الاقتصادي وتعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص في سوريا.