حاكم المركزي السوري يدعو لشراكة استراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص لتعزيز الاستقرار الاقتصادي

أوضح حاكم مصرف سوريا المركزي، محمد صفوت رسلان، أن المصرف يعتزم تطوير وتفعيل أدوات السياسة النقدية بصورة تدريجية، وذلك خلال كلمته في المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص السوري.

وأكد رسلان، في كلمته التي ألقاها الأربعاء 3 حزيران، على الإيمان بأن دعم المشاريع الإنتاجية يمثل دعماً للاستثمار وتوفير فرص العمل. كما شدد على أن المرحلة القادمة تتطلب شراكة وثيقة بين الدولة والقطاع الخاص لمواجهة التحديات الاقتصادية.

وأشار حاكم المركزي إلى الأهمية البالغة لهذا المؤتمر الذي يجمع على طاولة واحدة صناع القرار، الصناعيين، الخبراء، والشركاء الدوليين، مما يعكس التزاماً جماعياً بتعزيز البيئة الاقتصادية.

وأضاف رسلان أن مصرف سوريا المركزي يدرك حجم التحديات القائمة ويعمل باستمرار على تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، إلى جانب تطوير البنية المصرفية وتحسين الخدمات المالية وأنظمة الدفع. وتهدف هذه الجهود إلى بناء بيئة أعمال مزدهرة في سوريا.

وكانت فعاليات اليوم الثالث والأخير من المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص السوري قد انطلقت صباح اليوم في قصر المؤتمرات بدمشق. ويناقش المؤتمر محاور رئيسية تشمل تعزيز التجارة العابرة للحدود بين سوريا والأردن، وتوسيع فرص الوصول إلى التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تأسيس التعاون بين القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية، وربط الاستقرار الاقتصادي بالعدالة والتماسك المجتمعي.