حاكم مصرف سوريا المركزي يكشف عن استراتيجية اقتصادية جديدة: تعزيز الإنتاجية والشراكة مع القطاع الخاص

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، محمد صفوت رسلان، أن دعم المشاريع الإنتاجية يشكل حجر الزاوية لتعزيز الاستثمار وخلق فرص العمل في البلاد. وشدد رسلان، خلال كلمة ألقاها في مؤتمر اقتصادي، على أن المرحلة المقبلة تتطلب بناء شراكة حقيقية وفعّالة بين الدولة والقطاع الخاص. وأوضح أن تطوير البيئة الاستثمارية في سوريا يرتبط بشكل مباشر بتعزيز النشاط الإنتاجي وتوفير التسهيلات الضرورية لقطاع الأعمال.

الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص محرك للنمو

وأشار حاكم مصرف سوريا المركزي إلى أن المرحلة القادمة تستدعي توحيد الجهود بين كافة الأطراف الاقتصادية، مؤكداً أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يعد عاملاً أساسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي. وأضاف أن دعم المشاريع الإنتاجية لا يقتصر على الجانب المالي فحسب، بل يمتد ليشمل توفير بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة للنشاط الاقتصادي.

أهمية المؤتمرات الاقتصادية في صياغة السياسات

ولفت رسلان إلى الأهمية البالغة للمؤتمر الذي يجمع صناع القرار مع الصناعيين والخبراء والشركاء الدوليين على طاولة واحدة، مما يتيح فرصاً أوسع لتبادل الرؤى ومناقشة التحديات الاقتصادية الراهنة. وأكد أن مثل هذه اللقاءات تسهم في صياغة سياسات أكثر فاعلية تستجيب لمتطلبات المرحلة وتدعم عملية التعافي الاقتصادي في سوريا.

جهود لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي

وأوضح حاكم مصرف سوريا المركزي أن المؤسسة النقدية تعمل بشكل مستمر على تعزيز الاستقرار النقدي والمالي في البلاد، من خلال تطوير السياسات المصرفية وتحسين أدوات الرقابة المالية. كما أشار إلى جهود المصرف في تحديث البنية المصرفية وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني، بما يواكب التحولات الاقتصادية ويسهم في تسهيل المعاملات المالية.

تطوير الخدمات المالية وبناء بيئة أعمال جاذبة

وأكد رسلان أن العمل جارٍ على تحسين جودة الخدمات المالية وتوسيع نطاقها، بما يساهم في بناء بيئة أعمال أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والخارجي. وشدد على أن تطوير القطاع المصرفي يمثل أحد المفاتيح الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو في مختلف القطاعات الإنتاجية.

توقعات بمرحلة اقتصادية جديدة

ويرى مراقبون أن التوجهات التي أعلنها مصرف سوريا المركزي تعكس مساراً اقتصادياً يركز على تعزيز الإنتاجية وتحسين بيئة الاستثمار، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد. ويُتوقع أن تسهم هذه السياسات في تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في العملية التنموية خلال المرحلة المقبلة.