الاتحاد الأوروبي يؤكد: دعم المصارف السورية ركيزة أساسية لربط اقتصاد البلاد بالمنظومة العالمية


هذا الخبر بعنوان "القائم بأعمال الاتحاد الأوروبي: دعم المصارف السورية خطوة أساسية لربط سوريا بالمصارف العالمية" نشر أولاً على موقع قناة الإخبارية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٣ حزيران ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أكد القائم بأعمال الاتحاد الأوروبي في سوريا، مايكل أونماخت، أن القطاع الخاص يمثل المحرك الأساسي للنمو والتطور في سوريا. جاء ذلك في كلمته خلال اليوم الثالث من المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص السوري، الذي انعقد يوم الأربعاء الموافق 3 حزيران.
وشدد أونماخت على ضرورة ربط الاقتصاد السوري بالعالم، موضحاً أن التعافي الاقتصادي الكامل لسوريا لن يتحقق إلا من خلال دمج الاقتصاد المحلي بالاقتصاد العالمي. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يعقد جلسات حوارية في عدة محافظات ويضع خططاً لدعم الاقتصاد السوري وإعادة بناء قدراته.
كما أوضح أونماخت أن القروض وحدها لا تكفي لبناء أي عمل، مؤكداً على أهمية وجود قانون استثمار واضح. وأضاف أن دعم المصارف السورية يُعد خطوة جوهرية لربط سوريا بالمصارف الدولية العالمية.
وكانت فعاليات المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص في سوريا لعام 2026 قد انطلقت في 1 حزيران، واختتمت أعمالها يوم الأربعاء 3 حزيران. وقد نُظم المؤتمر من قبل وزارة الاقتصاد والصناعة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا، وبشراكة مع حكومة اليابان، وذلك في قصر المؤتمرات بدمشق.
وفي سياق متصل، رحب سفير اليابان في سوريا، أكيهيرو تسوجي، بانعقاد المؤتمر في دمشق للمرة الأولى، مؤكداً في 1 حزيران أن اليابان تؤمن بأن مسار التعافي يجب أن يكون شاملاً ومستداماً ويقوده السوريون بأنفسهم.
من جانبه، أكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإنابة، روحي الأفغاني، في 1 حزيران الجاري، أن دمشق لطالما كانت مركزاً حيوياً للتجارة والحضارة بين الأمم. وأشار إلى أن تداعيات الصراع الطويل قد كلفت الاقتصاد السوري خسائر فادحة في الناتج المحلي الإجمالي على مدار 14 عاماً.
وأضاف الأفغاني، خلال انطلاق أعمال المؤتمر، أن القطاع الخاص السوري أظهر قدرة على الاستمرار والمساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني رغم التحديات الجسيمة، بدعم من جهود الحكومة السورية التي تسعى لتوفير بيئة تمكينية وإطار تشريعي واضح يحمي حقوق الملكية ويدعم قطاع الأعمال.
اقتصاد
ثقافة
اقتصاد
سوريا محلي