إلغاء البلاغ 17 في سوريا: استعادة صلاحيات الوحدات الإدارية وتسهيل التخطيط العمراني وحقوق المواطنين

أكدت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية، في دمشق، أن قرار إلغاء البلاغ رقم ‌‏/15/17 ب الصادر بتاريخ 2023/7/17، سيساهم بشكل فعال في استعادة الوحدات الإدارية لصلاحياتها الكاملة المتعلقة بإصدار المخططات التنظيمية وأنظمة البناء وتعديلاتها. ويأتي هذا الإجراء ليمكن المواطنين من ممارسة حقهم في الاعتراض وتعديل الصفات التنظيمية لعقاراتهم.

وفي سياق متصل، أوضح خالد الخضر، مدير مديرية المخططات والتنمية الحضرية في الوزارة، في تصريح لوكالة سانا، أن البلاغ رقم 17 لعام 2023 كان قد تسبب في إيقاف فعلي لأي تعديلات على أنظمة ضابطة البناء، وعطل عملية تعديل الصفات التنظيمية للعقارات. كما قيد البلاغ شروط وإجراءات اعتماد المشاريع الحيوية التي تخدم النفع العام.

وأضاف الخضر أن هذا البلاغ أدى إلى تعطيل العمل بالمرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1982، الذي ينظم إعداد المخططات التنظيمية وأنظمة البناء. وقد حرم هذا التعطيل المواطنين من إمكانية تعديل الصفات التنظيمية لعقاراتهم، مما ترك أثراً سلبياً مباشراً على أداء الوحدات الإدارية وعلى حقوق المواطنين.

وأشار الخضر إلى أن نظام ضابطة البناء يحدد الشروط التي يتم بموجبها إصدار رخص البناء في المناطق المختلفة، وذلك بناءً على الصفة التنظيمية المحددة لكل منطقة ضمن المخطط التنظيمي. كما أوضح أن الصفة التنظيمية لمشاريع النفع العام تعني الغاية المخصصة لاستخدام العقار واستثماره، مثل تحويل عقار سكني إلى مشروع خدمي أو استثماري كمدرسة خاصة، وهو ما يستلزم تعديل الصفة التنظيمية للعقار وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

وبين الخضر أن إلغاء هذا البلاغ سيعيد تفعيل الصلاحيات القانونية للوحدات الإدارية بشكل كامل، مما يمكنها من استئناف إصدار المخططات التنظيمية وأنظمة البناء وتعديلاتها، واستئناف دراسة الاعتراضات والطلبات المقدمة. كما سيعود للجان الفنية دورها في ممارسة مهامها وفق القانون. وأكد الخضر أن هذا الإجراء سيكون له انعكاس إيجابي على تسريع دراسة المخططات والطلبات التنظيمية، وسيوفر مرونة أكبر في التخطيط المحلي، فضلاً عن مساهمته في دعم المشاريع التنموية والخدمية.

وكانت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية العربية السورية قد أعلنت أول أمس الإثنين عن إلغاء البلاغ رقم /15/17 ب بتاريخ 2023/7/17، الذي كان يقضي بإيقاف أي تعديلات على نظام ضابطة البناء، وتعديل الصفات التنظيمية، بالإضافة إلى شروط وإجراءات اعتماد المشاريع الحيوية ذات النفع العام.