مطالب عاجلة من غرفة صناعة وتجارة درعا لتعزيز الاستثمار وتنشيط الاقتصاد المحلي

قدمت غرفة صناعة وتجارة درعا سلسلة من المطالب الهامة إلى وزارة الاقتصاد، تهدف من خلالها إلى تحفيز البيئة الاستثمارية وزيادة حجم الاستثمارات في المحافظة. وتضمنت هذه المطالب عدة محاور رئيسية تسعى لمعالجة التحديات القائمة وتوفير بيئة جاذبة لرؤوس الأموال.

من أبرز الإجراءات المقترحة، دعت الغرفة إلى إلغاء وثيقة التأمينات الاجتماعية كشرط للانتساب إليها بشكل نهائي، مع إلزام جميع أصحاب السجلات بالتسجيل في الغرفة، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والهيئة العامة للمنافذ. كما شددت على ضرورة معالجة قضايا الاستثمارات القائمة والمستقبلية عبر تنسيق فعال بين الغرفة ومكتب الاستثمار والمحافظة ومديرية الاستثمار بوزارة الصناعة، وذلك من خلال مديرية الصناعة.

وفي سياق دعم البنية التحتية الصناعية، طالبت الغرفة بالإسراع في استثمار المدينة الصناعية المقررة في منطقة النجيح، بالإضافة إلى إيجاد مناطق صناعية جديدة في القطاع الشمالي وتفعيل المناطق الحرفية الصناعية القائمة. ولم يغفل البيان أهمية دعم الأسواق التجارية، حيث دعت الغرفة إلى إيجاد أسواق تجارية جديدة ودعم الأسواق المهدمة في مركز المدينة، إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال مبادرات حكومية مدروسة.

كما أكدت غرفة صناعة وتجارة درعا على أهمية الإسراع في إصدار التعليمات التنفيذية للبيئة الاستثمارية، وتوفير ضمانات كافية لحماية أصحاب رؤوس الأموال، ومنح غرف التجارة والصناعة دوراً فعالاً في قرارات السماح. ودعت إلى التركيز على دعم الاستثمارات والمنشآت الصناعية القائمة، من خلال توفير التراخيص الإدارية وتسهيل القروض الميسرة لتحديث خطوط الإنتاج، أو تقديم منح مالية على الصادرات الصناعية.

واختتمت الغرفة مطالبها بالدعوة إلى الاهتمام والمتابعة مع الهيئة العامة للمنافذ البرية للإسراع في تنفيذ قرار فتح مركز جمركي جديد يربط بين درعا والرمثا، مما يسهم في تسهيل حركة التجارة وتعزيز التبادل الاقتصادي.