أزمة مضيق هرمز تتفاقم: شركات الشحن والتأمين تطالب بضمانات أمنية دولية لإنقاذ الملاحة والبحارة العالقين

أثينا-سانا: طالبت شركات إدارة السفن والتأمين بضمانات أمنية واضحة وحاسمة قبل استئناف حركة الملاحة الطبيعية في مضيق هرمز، وذلك في ظل استمرار حالة الشلل التي تضرب قطاع الشحن البحري جراء إغلاق المضيق. وقد أسفر هذا الإغلاق عن بقاء مئات السفن ونحو 20 ألف بحار عالقين، وسط مخاوف أمنية متصاعدة.

ونقلت وكالة رويترز يوم الأربعاء عن رينيه كوفود-أولسن، الرئيس التنفيذي لشركة ” V.Group” العالمية لإدارة السفن، تأكيده خلال مشاركته في أسبوع بوسيدونيا للشحن البحري في أثينا، أن السفن العالقة لن تتمكن من المغادرة حتى لو تم التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وأوضح أن استمرار العمليات العسكرية، بما في ذلك الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ، يجعل الوضع غير آمن على الإطلاق.

وأضاف أولسن أن مجموعته لديها 13 سفينة عالقة حالياً في الخليج العربي، نصفها من ناقلات النفط، وذلك من بين نحو 800 سفينة تديرها الشركة. وبيّن أن عودة حركة الملاحة إلى مستوياتها ما قبل الحرب، حين كان يعبر المضيق نحو 125 سفينة يومياً، تتطلب ضمانات دولية قوية تضمن المرور الآمن للسفن، مشدداً على أن شركات الشحن لن تخاطر بالعبور دون توفر هذه الضمانات.

من جهته، أشار أليكس غريغ سميث، رئيس الشؤون البحرية في شركة Bureau Veritas الفرنسية، إلى أن مالكي السفن يعملون حالياً ضمن “أطر غير منتظمة” بسبب الحرب في الشرق الأوسط، ما يشكل تحدياً كبيراً للقطاع ولشركات التأمين على حد سواء. وبالنسبة لشركة” Capital Maritime & Trading Corp” للشحن والنقل البحري، فإن المخاطر الحالية تجعل من الصعب تحمل أي حادث قد يهدد حياة الطواقم أو سلامة السفن.

وتؤكد هذه التصريحات أن أزمة مضيق هرمز قد تحولت إلى تحدٍ غير مسبوق لقطاع الشحن العالمي، مع استمرار المخاطر الأمنية وغياب رؤية واضحة لعودة الملاحة إلى طبيعتها.

يشار إلى أن نحو 20 ألف بحار ما زالوا عالقين على متن ما يقرب من 2000 سفينة تجارية في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز، وسط أزمات إنسانية خطيرة يعاني منها الطاقم. وقد أفادت تقارير مختلفة بأن الأطقم البحرية العالقة تواجه نقصاً حاداً في الإمدادات وتدهوراً في ظروفهم المعيشية، فضلاً عن صعوبة تبديل الفرق في ظل تواصل التوترات الأمنية.