مؤتمر حوار القطاع الخاص في دمشق يختتم أعماله ببيان يؤسس لمستقبل الاقتصاد السوري

اختتم المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص السوري فعالياته في دمشق يوم الأربعاء، 3 حزيران 2026، مؤكداً في بيانه الختامي على أن مستقبل الاقتصاد السوري يجب أن يرتكز على مبادئ الإنتاجية والكفاءة والشفافية والمنافسة.

وشدد البيان على ضرورة تبني انفتاح منظم للاقتصاد في البلاد، مع ضمان العدالة في الفرص ومنع الاحتكار. كما أكد على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن أطر مؤسساتية واضحة، تقوم على المساءلة واستقرار السياسات الاقتصادية والتنظيمية.

وأوضح البيان أن القطاع الخاص لا يُعد مجرد مستفيد من مرحلة التعافي، بل هو شريك أساسي في خلق فرص العمل، وإحياء سلاسل القيمة، وتنشيط الأسواق، ودعم الاستقرار الاجتماعي، والمساهمة الفاعلة في بناء اقتصاد أكثر شمولاً واستدامة.

كما أكد المؤتمر على أن حماية الملكية الخاصة واحترام العقود والالتزامات القانونية تمثل ركائز جوهرية لتعزيز الثقة وتحفيز الاستثمار المحلي، وجذب رؤوس الأموال السورية نحو الأنشطة الإنتاجية.

يُذكر أن فعاليات المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص في سوريا لعام 2026 كانت قد انطلقت في الأول من حزيران، بتنظيم من وزارة الاقتصاد والصناعة، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا، وشراكة مع حكومة اليابان، وذلك في قصر المؤتمرات بدمشق.