حملة دمشق التنظيمية: حجز أكثر من 2100 دراجة نارية وفرض غرامات ومصادرة نهائية للمخالفين

شهدت العاصمة دمشق مؤخراً حملة تنظيمية مكثفة لضبط حركة الدراجات النارية داخل المدينة، وذلك بهدف تعزيز السلامة المرورية وتنظيم حركة السير بما يخدم المصلحة العامة ويحقق الأمان على الطرقات. وقد أسفرت هذه الحملة عن حجز عدد كبير من الدراجات المخالفة.

وفي هذا السياق، أوضحت وزارة الداخلية لموقع الإخبارية أن محافظ دمشق كان قد أصدر قرارين لتنظيم حركة الدراجات النارية. القرار الأول يستهدف جميع الدراجات باستثناء المرخصة منها، بينما يشمل القرار الثاني جميع الدراجات دون استثناء، مع تخويل مديرية هندسة المرور والنقل صلاحية وضع آلية تمنح بموجبها مهمة تجول للدراجات النارية المرخصة التابعة للجهات العامة والفعاليات الاقتصادية والتجارية.

وأشارت الوزارة إلى أن إجراءات حجز الدراجات النارية تتم وفقاً للمخالفات المنصوص عليها في قانون السير والمركبات رقم (31) لعام 2004 وتعديلاته. كما بينت الوزارة شروط فك احتجاز الدراجات المصادرة بسبب مخالفة تعميم منع الدخول إلى دمشق، والتي تتضمن:

• إحضار صاحب الدراجة تعهداً موثقاً لدى كاتب العدل بعدم الدخول إلى المدينة مرة أخرى.
• دفع غرامة مالية قدرها مليون ليرة سورية قديمة مقابل فك الاحتباس، وذلك بعد حجز الدراجة النارية لمدة ثلاثة أشهر.

وأكدت الوزارة أن قيمة المخالفة المذكورة تُدفع لدى جابي مديرية هندسة المرور والنقل لصالح صندوق دعم المرور في المحافظة، ولا يُسلّم الإيصال إلا بعد تقديم التعهد. وحذرت الوزارة من أنه في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية، ستتم مصادرة الدراجة النارية بشكل نهائي، ويُحال صاحبها إلى القضاء المختص لعدم التزامه بالتعاميم الإدارية والتعهد المقدم.

وفي إحصاءات الحملة، أظهرت بيانات وزارة الداخلية أن عدد الدراجات النارية المحجوزة منذ بدء الحملة قد بلغ 2105 دراجات، مما يعكس مدى تطبيق الإجراءات التنظيمية. وذكّرت الوزارة بأن قانون السير والمركبات يسمح بتسجيل الدراجات النارية ضمن مديريات النقل في المحافظات شريطة أن يكون لها "كرت منشأ نظامي"، ويُلزم سائق الدراجة بالحصول على إجازة سوق تخوله القيادة والالتزام بقانون السير وأنظمة المرور.

المصدر: الإخبارية