جسر السياسية في دير الزور يعود للحياة: بدء إعادة التأهيل بتوجيه رئاسي لربط ضفتي الفرات

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن بدء تنفيذ مشروع بناء وإعادة تأهيل جسر السياسية الحيوي في محافظة دير الزور. يتولى تنفيذ هذا المشروع الهام المؤسسة السورية للبناء والتشييد، ويتم بإشراف مباشر من وزارة النقل، ممثلة بالمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية. ومن المتوقع أن تستغرق أعمال التنفيذ مدة اثني عشر شهراً.

وأكدت الوزارة، عبر قناتها الرسمية على تلغرام، الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع، مشيرة إلى أنه يُصنف ضمن المشاريع الحيوية للمحافظة. يكمن دوره المحوري في إعادة ربط مدينة دير الزور بريفها الشمالي وبقية المناطق الشمالية من البلاد، إذ يُعد جسر السياسية شرياناً رئيسياً يربط بين ضفتي نهر الفرات، ويسهل حركة التنقل والعبور.

وأوضحت الوزارة أن تدمير الجسر سابقاً قد أحدث انقطاعاً في التواصل بين أجزاء واسعة من المحافظة، مما دفع الأهالي إلى اللجوء لاستخدام السفن والعبارات النهرية البدائية للتنقل، الأمر الذي عرضهم لمخاطر جمة، أبرزها خطر الغرق. كما فاقم ارتفاع منسوب نهر الفرات الوضع سوءاً، حيث أدى إلى تدمير المعابر والجسور الترابية المؤقتة التي كانت قد أُنشئت لتأمين حركة العبور الضرورية.

ويأتي تنفيذ هذا المشروع استجابة للتوجيهات الرئاسية الصادرة خلال زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى محافظة دير الزور. فبعد اطلاعه على واقع الجسور المتضررة، وجّه الرئيس بالمباشرة الفورية في أعمال إعادة تأهيل وبناء الجسور المدمرة. ويهدف هذا التوجيه إلى إعادة الحياة الطبيعية للمنطقة، وتسهيل حركة المواطنين، وتعزيز النشاط الاقتصادي والخدمي، إضافة إلى التخفيف من معاناة ومخاطر التنقل بين ضفتي نهر الفرات.

وأشارت الوزارة إلى أن إنجاز المشروع سيحقق تحسناً ملموساً في قطاع النقل والحركة التجارية والخدمية ضمن المحافظة، وسيوفر لسكانها وسيلة عبور آمنة ومستدامة، مما يدعم بشكل فعال جهود التعافي وإعادة الإعمار في المنطقة ككل.

يُذكر أن جسر السياسية يُعد من أبرز الجسور التي تربط ضفتي نهر الفرات في محافظة دير الزور. وقد تسبب خروجه من الخدمة في السابق بصعوبات جمة أمام حركة التنقل ونقل البضائع والخدمات بين المدينة ومحيطها، الأمر الذي جعل إعادة تأهيله مطلباً أساسياً وملحاً للأهالي والجهات المحلية على مدار السنوات الماضية.