سوريا تؤكد عزمها على إنهاء إرث الأسلحة الكيميائية بعد 12 عاماً من المعاناة وتكشف عن جهود وطنية حاسمة

أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، أن بلاده عانت من ويلات الأسلحة الكيميائية لأكثر من اثني عشر عاماً، منذ أول استخدام موثق لها في عام 2014. وشدد علبي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك خصصت لمناقشة ملف السلاح الكيميائي، على عزم سوريا الراسخ على التخلص من هذا الإرث الثقيل.

وفي سياق التزام سوريا الثابت بالحفاظ على الأمن الوطني والإقليمي ودعم نظام عدم الانتشار العالمي، أشار علبي إلى أن الجهود الوطنية الحثيثة قد توجت مؤخراً بتحديد وتأمين صواريخ وذخائر كيميائية كانت مرتبطة بالبرنامج الكيميائي العائد للنظام البائد. وقد عملت الفرق الوطنية، التي ضمت ممثلين عن وزارات الداخلية والدفاع والطوارئ والصحة والخارجية، بلا كلل ليلاً ونهاراً، وتمكنت من تحقيق هذا التقدم الملحوظ رغم التحديات الجمة.

واعتبر علبي أن هذه الإنجازات التي حققتها الفرق السورية تمثل منعطفاً حاسماً في مساعي الكشف عن برنامج الأسد الكيميائي، وقفزة نوعية في مسار المساءلة. وأكد أن هذه الخطوات تقدم خدمة جليلة للمنطقة والعالم بأسره من خلال التصدي لمخاطر الانتشار وتعزيز الأمن والاستقرار.

وفي إطار التعاون، أوضح المندوب السوري أن بلاده يسّرت لفرق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية 32 زيارة إلى المواقع المشتبه بها، كما سلمتها ما يزيد عن 60 ألف وثيقة تتعلق بالبرنامج الكيميائي للنظام البائد. ولتحقيق العدالة والمساءلة، قامت السلطات السورية باعتقال عدد من الأشخاص الذين كانوا يعملون ضمن البرنامج الكيميائي الموروث.

وأكد علبي أن العالم اليوم أمام سوريا مختلفة كلياً، سوريا التي كانت ضحية للسلاح الكيميائي، وهي الآن مصرة على التخلص منه وتنظر إلى كافة الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كشركاء يحملون أهدافاً مشتركة. ودعا إلى تجنب تسييس الملف الكيميائي والعودة به إلى ممارسات تجاوزتها الأحداث، مشدداً على ضرورة التمسك بطابعه التقني، لما قد يسببه أي تسييس من ضرر لجهود إحراز التقدم فيه.

وختم علبي بالقول إن دعم جهود سوريا سيسهم في تحويل الملف الكيميائي، الذي أدى إلى الكثير من الاستقطاب في مجلس الأمن ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إلى ملف توافقي ونموذج للتعاون الدولي في مجال دعم نظام عدم الانتشار العالمي. وجدد الوعد لأهالي دوما وخان شيخون بأن صوتهم سيصل إلى مجلس الأمن لحفظ حقوقهم ومحاسبة من ارتكبوا المجازر بحقهم.