وزارة الإدارة المحلية تباشر رفع إشارات الحجز عن الأملاك بعد شطب القيد QDe.137 من قائمة جزاءات مجلس الأمن

دمشق-سانا: باشرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في سوريا تنفيذ الإجراءات الضرورية عقب شطب القيد QDe.137، وهو رقم مرجعي كان مدرجاً ضمن قائمة الجزاءات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، والذي ترتب عليه سابقاً تسجيل قيود وإشارات حجز على الأملاك ضمن السجلات الرسمية.

وأفادت الوزارة، في بيان نشرته عبر قناتها الرسمية على تلغرام اليوم الخميس، بأنها تواصل تحديث القيود المتعلقة بهذا الشأن في سجلات المصالح العقارية. ويشمل هذا التحديث رفع إشارات الحجز عن جميع الأملاك التي كانت خاضعة لهذا القيد، وذلك بالالتزام التام بالأصول والمرجعيات الرسمية المعتمدة.

يأتي هذا الإجراء الهام عقب قرار مجلس الأمن الدولي بشطب القيد QDe.137 من قائمة الجزاءات الخاصة به. وقد كان هذا القيد سبباً لاتخاذ تدابير قانونية وإدارية على مدى السنوات الماضية، تضمنت تسجيل إشارات حجز وقيود على عدد من الأملاك والأصول ضمن السجلات الرسمية.

وتضطلع المديرية العامة للمصالح العقارية، التابعة لوزارة الإدارة المحلية والبيئة، بمسؤولية إدارة السجل العقاري وتثبيت الحقوق العينية العقارية. كما تتولى تحديث القيود والإشارات المدونة على الصحائف العقارية بما يتوافق مع القوانين السارية والأحكام القضائية والقرارات ذات الصلة.

وتسعى الوزارة حالياً إلى تطوير وأتمتة السجلات العقارية وأرشفتها رقمياً، بالإضافة إلى معالجة القيود والإشارات القانونية المثبتة على العقارات. ويهدف هذا العمل إلى ضمان دقة البيانات العقارية وحماية حقوق المالكين بشكل فعال.

ويُعد رفع إشارات الحجز المرتبطة بالقيد QDe.137 جزءاً لا يتجزأ من مهام المصالح العقارية الأساسية، والتي تشمل تحديث السجلات وتنفيذ الإجراءات القانونية والإدارية المترتبة على تعديل أو شطب القيود المعتمدة في السجلات الرسمية.