الرقابة المالية تكشف فساداً بملياري ليرة في شركة حلب للكابلات وتحيل مسؤولين للقضاء

كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية عن قضية فساد واسعة النطاق ضمن شركة حلب لصناعة الكابلات، التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة، تعود وقائعها إلى عام 2023. وقد بلغ الأثر المالي المترتب على هذه القضية ما يقارب ملياري ليرة سورية.

وأوضح الجهاز في بيانه أن التحقيقات التي أجراها كشفت عن مخالفات جسيمة في إجراءات فض العروض والمزايدات. شملت هذه المخالفات قبول عروض مالية لا تتوافق مع الأصول القانونية المعمول بها، بالإضافة إلى بيع كميات من النفايات الصناعية تجاوزت الكميات المنصوص عليها في العقود المبرمة دون إجراء أي تعديل على الأسعار المتفق عليها، مما ألحق خسائر مالية كبيرة بالشركة.

وبين التحقيق أن قيمة الضرر المالي الناجم عن هذه المخالفات تجاوزت مليار و183 مليون ليرة سورية. ويعزى هذا الضرر بشكل خاص إلى بيع كميات إضافية من مواد مثل (كابلات، أشرطة نحاسية، صفائح نحاسية) بأسعار العقود الأصلية، بدلاً من إعادة تقييمها.

وقد أسفرت هذه القضية عن تجريم المتعهد المعني بتهمة الغش وسرقة المال العام. كما تم تجريم عدد من مسؤولي الشركة بتهمة الإهمال والتقصير في أداء واجباتهم، ومن بينهم المدير العام، والمدير التجاري، ومدير الإنتاج، والمدير المالي.

وفي إطار الإجراءات القانونية، أحيل جميع المتورطين إلى القضاء المختص، مع فرض الحجز الاحتياطي على أموالهم المنقولة وغير المنقولة. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان استرداد المبالغ المستحقة وحماية المال العام من الهدر والفساد.