وزارة الأشغال تبحث مع مجالس الأعمال السورية تعزيز الاستثمار في الإسكان والإعمار لدفع عجلة التنمية

بحث وزير الأشغال العامة والإسكان، مصطفى عبد الرزاق، يوم الجمعة 5 حزيران، مع ممثلي مجالس الأعمال السورية المشتركة، سبل تعزيز فرص الاستثمار والشراكة في قطاعات الإسكان والتنمية العمرانية والإعمار. يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الوزارة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والمستثمرين السوريين.

حضر الاجتماع معاونو الوزير ومدير المؤسسة العامة للإسكان، حيث استعرض عبد الرزاق رؤية الوزارة لتطوير الشراكات الاستثمارية وتحديد فئات المشاريع القابلة للاستثمار. وأكد الوزير على الأهمية البالغة لتوسيع قاعدة المشاركة في تنفيذ المشاريع التنموية والاستراتيجية التي تخدم أهداف التنمية الشاملة.

من جانبهم، طرح ممثلو المجالس مجموعة من المبادرات والأفكار التي شملت مجالات التطوير العمراني والإسكان والسوق العقاري، بالإضافة إلى قطاعات حيوية أخرى مثل الصناعة والزراعة والتعليم، بهدف تعزيز فرص التنمية المتكاملة في البلاد.

وكشفت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن خططها الاستراتيجية لتطوير قطاع الإسكان، والتي تتضمن العمل على إنشاء مرصد وطني للإسكان. سيوفر هذا المرصد بيانات دقيقة وموثوقة تدعم التخطيط السليم وصنع القرار التنموي المستدام، مما يسهم في معالجة التحديات الإسكانية بفاعلية.

وفي ختام الاجتماع، شدد عبد الرزاق على أهمية بناء شراكات استراتيجية فاعلة، مرحباً بعودة المستثمرين السوريين للمساهمة بفاعلية في مشاريع التنمية والإعمار، ودعم مسيرة التعافي الاقتصادي التي تشهدها البلاد.

يأتي هذا التحرك ضمن جهود حكومية متواصلة تهدف إلى تحفيز الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال نحو القطاعات الإنتاجية والخدمية، مما يسهم في تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع التنمية وإعادة الإعمار.

تجدر الإشارة إلى أن عبد الرزاق كان قد بحث في مطلع أيار الماضي مع رئيس هيئة الاستثمار السورية، طلال الهلالي، آليات تطوير قطاع البناء والتشييد، وسبل تعزيز البيئة الاستثمارية الداعمة لمشاريع الإسكان والبنية التحتية.

واتفق الجانبان حينها على ضرورة تذليل العقبات أمام المستثمرين وتبسيط الإجراءات، إلى جانب دراسة إمكانية إنشاء بنك معلومات استثماري عقاري يوفر بيانات حديثة تعزز الشفافية وتسهل اتخاذ القرار الاستثماري الصائب.