تنافس إقليمي كبير: أكثر من 10 شركات تسعى للاستثمار في معملا إسمنت عدرا والمسلمية السوريين

كشف محمود فضيلة، مدير الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء “عمران”، عن تقدم ما يزيد عن عشر شركات إقليمية للتنافس على فرص الاستثمار في معملي “المسلمية” بحلب و”عدرا” في ريف دمشق. وتوقع فضيلة، في تصريح لوكالة سانا، أن يتم الانتهاء من تقييم العروض المقدمة واختيار المستثمرين المناسبين خلال فترة لا تتجاوز 30 يوماً.

وأوضح فضيلة أن الشركات المتقدمة تضم مستثمرين من دول مثل العراق والأردن وتركيا والسعودية، بالإضافة إلى شركة محلية تعمل بالشراكة مع شركة تشيكية. وأشار إلى أن التجارب الناجحة للشراكة السابقة في معامل حماة وطرطوس قد ساهمت بشكل كبير في تعزيز ثقة المستثمرين وزيادة اهتمامهم بالاستثمار في قطاع الإسمنت السوري.

وأكد فضيلة أن عملية اختيار الشركاء المستثمرين في قطاع الإسمنت تستند إلى معايير صارمة تشمل الكفاءة الفنية العالية، والخبرة المتعمقة في صناعة الإسمنت، والقدرة المالية القوية، فضلاً عن الالتزام بمعايير السلامة المهنية والاجتماعية والبيئية. وشدد على أن هذه المعايير تطبق بعيداً عن أي اعتبارات محلية أو إقليمية أو دولية، لضمان اختيار الشريك الأمثل.

وأفاد فضيلة بأن الشركة تبنت منذ فترة مبكرة سياسة واضحة ترتكز على التشاركية مع القطاع الخاص. وتهدف هذه السياسة إلى الاستفادة القصوى من الأصول الإنتاجية المعطلة والمتوقفة عن العمل منذ عقود، وإعادة تأهيلها وتشغيلها، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الإنتاج.

وأوضح أن الشركة قامت بعرض العديد من الفرص الاستثمارية في مؤتمرات وأسواق إقليمية وعالمية، الأمر الذي استقطب اهتمام مستثمرين محليين وإقليميين. كما نوه إلى أن معالجة التحديات المتعلقة بنقل المعدات والإجراءات الفنية، بالتعاون مع الجهات المعنية، قد أسهمت في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين.

وأشار فضيلة إلى أن عام 2026 شهد بداية جني ثمار هذه الاستثمارات، وذلك من خلال إدخال خبرات دولية متخصصة إلى قطاع الإسمنت، وتطوير مهارات الكوادر الوطنية، وتحسين جودة المنتجات وإضافة أصناف جديدة. كما شملت الثمار تحسين الأجور والرواتب ورفع كفاءة التشغيل والإنتاج.

وبين فضيلة أن مشاريع التشاركية القائمة حالياً تتضمن معمل إسمنت حماة 3، ومعمل إسمنت طرطوس، ومعمل الرستن، ومعمل العربية، بالإضافة إلى عدد من المنشآت الأخرى التي تم طرحها للاستثمار وبدأت بالفعل عمليات الإنتاج فيها.

وشدد فضيلة على أن التشاركية بين القطاعين العام والخاص تعد خياراً استراتيجياً لتطوير صناعة الإسمنت. ويتحقق ذلك من خلال تكامل دور القطاع العام في توفير البيئة التنظيمية الملائمة مع مرونة القطاع الخاص في مجالات التطوير، وتحسين الأداء، ورفع كفاءة الإنتاج.

يُذكر أن شركة “عمران” كانت قد أعلنت في فترات سابقة عن توقيع اتفاقيات مع عدد من الشركات الإقليمية. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى إعادة تأهيل واستثمار معاملها، بالإضافة إلى تدريب كوادرها وتأهيلهم فنياً، وتمكينهم من التعامل مع التقنيات الحديثة في صناعة الإسمنت.