مجلس مدينة حلب يعتمد نظام ضابطة لا مركزية بخمسة قطاعات لتعزيز الرقابة وتحسين الخدمات

أعلن نائب محافظ حلب، ملهم عكيدي، في تصريح خاص لـ "سوريا 24"، أن مجلس مدينة حلب قد أجرى تحولاً جذرياً في نظام الضابطة، حيث انتقل من نظام الضابطة المركزية الواحدة إلى خمس ضابطات لا مركزية. تتوزع هذه الضابطات الجديدة على قطاعات المدينة المختلفة، وتضم ممثلين عن الجهات المعنية مثل الشرطة والجهات الخدمية والرقابية. ويهدف هذا التغيير إلى تعزيز الرقابة وتحسين سرعة الاستجابة للمخالفات.

وأوضح عكيدي أن المجلس يعمل وفق مبدأ "العدالة المكانية"، مؤكداً أن توزيع الضابطات والقطاعات الخدمية يهدف إلى ضمان وصول الخدمات والرقابة إلى جميع أحياء المدينة بشكل متوازن وعادل.

وفي سياق متصل، أشار عكيدي إلى أن المشكلات الخدمية التي تواجه مدينة حلب لا تقتصر على السلوكيات الخاطئة لبعض المواطنين فحسب، بل ترتبط أيضاً بنقص الآليات والتجهيزات، بالإضافة إلى البنية الخدمية المتراكمة التي تعاني من الإهمال منذ سنوات طويلة.

ولمعالجة هذه التحديات، بيّن نائب المحافظ أن مجلس المدينة عمل على زيادة عدد الحاويات وصيانة الآليات الموجودة، كما تعاقد مع جهات داعمة بهدف تحسين مستوى النظافة وترحيل النفايات من المدينة، مع تشديد الرقابة على المخالفات المتعلقة بالنظافة.

وبخصوص ملف المخالفات المرورية، أكد عكيدي أن هذا الجانب يقع ضمن اختصاص وزارة الداخلية، وليس من مهام مجلس المدينة.

وأفاد عكيدي أن القرار الحالي يركز على بدلات الأضرار الناتجة عن المخالفات التي تلحق ضرراً بالممتلكات العامة أو تتسبب بأعباء إضافية على الخدمات البلدية. وبموجب هذا القرار، سيتحمل المخالف قيمة الضرر الذي أحدثه، بالإضافة إلى الغرامة المقررة.